من المنتظر أن تنعقد يوم الجمعة 23 نوفمبر الجاري بمقر رئاسة الحكومة جلسة للنظر في ملف التعليم الثانوي،لإيجاد حلول لمطالب قطاع التعليم الثانوي، بما يمكن من تفادي تنفيذ قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية. وكان الكاتب العام للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أكد في وقت سابق أنه لا تراجع عن قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول إلا بعد تحقيق مطالب القطاع. وتتلخص مطالب مدرسي التعليم الثانوي في 3 محاور وهي الحق في التقاعد على قاعدة 57 سنة مع أقدمية 32 سنة من العمل، والترفيع في بعض المنح الخصوصية فضلا عن إصلاح المنظومة التربوية لاسيما على مستوى تطوير البنية التحتية، وتحسين ظروف عمل المربين والتصدي للعنف في الوسط المدرسي.