أعلن وزير العدل غازي الجريبي أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع وتنفيذ سجل وطني لحالات التعذيب ووضع الخطوط المرجعية المتعلقة بالإيقاف التحفظي وصياغة دليل في ذلك وأضاف الوزير أن العمل على وضع هذا السجل هام لكونه سيمثل آلية توثيقية مهمة لرصد هذه التجاوزات ولجهة كونه تحت رقابة النيابة العمومية، كما سيتم الانطلاق في تنفيذ مشاريع تعاون تستهدف تنمية قدرات أعوان وإطارات السجون في مجال مكافحة التعذيب . وأعلن وزير العدل في ذات السياق أنه سيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع جميع أشكال الانتهاكات والمعاملات القاسية والمهينة معتبرا ان مكافحة التعذيب مجهود متواصل ينبغي أن لا يدخر أي جهد في إرسائه واقعا لتحقيق علوية القانون وحفظ كرامة الأشخاص والعمل على إيجاد الوسائل الفعالة للتصدي لهذه الظاهرة وخلق احسن المعالجات للتوقي منها.