أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، بأن القضاء العسكري طلب من المجلس رفع الحصانة عن القاضي محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق وسفير تونس السابق في المغرب، الذي "تم سماعه سابقا من قبل قاضي التحقيق كشاهد" في قضية "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية، بحسب بلاغ لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري. وأوضح الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه لا يمكن رفع الحصانة إلا بعد اجراءات معينة من بينها استدعاء المعني بالأمر وسماعه قبل تعيين جلسة للبت في مطلب رفع الحصانة. وفي إجابة عن سؤال ل(وات) حول إن كان مطلب الحصانة أشار إلى أن الغرسلي سيمثل بصفته متهما أو شاهدا، اكتفى الخصخوصي بالقول "إن الشاهد يتم سماعه دون رفع الحصانة عنه"، وفق القوانين الجاري بها العمل. يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكدت في بلاغ توضيحي أصدرته يوم 3 نوفمبر الماضى، أن الاجراء الذي شمل الغرسلي تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي يستوجب بالضرورة استكمال بعض الاجراءات الأولية الأساسية. وكانت النيابة العسكرية بتونس فتحت في ماي 2017 بحثا تحقيقيا ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مفادها انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة. وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري بأن قرار النيابة العمومية جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. ويذكر أنه تم إنهاء مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية منذ نهاية أكتوبر الفارط، دون ذكر الأسباب التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار. وكان الغرسلي تسلم، يوم 17 فيفري 2016، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لتونس لدى المملكة المغربية، وذلك بعد خروجه من حكومة الحبيب الصيد، في تعديل حكومي في جانفي 2016.
