قال وزير المالية رضا شلغوم، الثلاثاء، ان التأثير الكبير لتغير سعر صرف الدولار على ميزانية الدولة يعود الى دعم تونس للاسعار المحلية للبترول رغم تواصل ارتفاع سعر الخام في السوق العالمية وتراجع الانتاج الوطني الى 23 الف برميل بسبب الاحتجاجات الاجتماعية بالجنوبية. وبين شلغوم، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب ناقش خلالها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، ان هذه الاحداث كلفت الدولة 280 مليون دينار مشيرا الى ان ارتفاع كلفة توريد الغاز الطبيعي وتعطل انهاء مشروع نوارة للغاز بالجنوب ساهم في تكبيد خزينة الدولة موارد بقيمة 472 مليون دينار. وطالب شلغوم بحوار وطني حول اليه دعم المحروقات لان استمرار الدعم سيكون له تاثير على ميزانية التنمية والتحويلات الاجتماعية. واكد شلغوم في رده على تساؤلات النواب، ان اسعار النفط التي تضعها الحكومة عند اعداد مشروع قانون المالية لا يختلف كثيرا عن اسعار السوق العالمية، التي يحددها مختصون مبينا ان الارقام الصادرة خلال شهر اوت 2017 تشير الى ان سعر برميل النفط لسنة 2018 سيكون عند 52 دولارا وهي اسعار ترتبط بالتغيرات الطارئة. واطلق شلغوم "صرخة فزع "حول تفاقم المديونية في تونس من زهاء 25 مليار دينار في 2010 الى 43 مليار دينار اضافية خلال السبع سنوات الاخيرة مما يتطلب نقاش وطني علما وان الحكومة تدفع نحو اصلاح قطاع الوظيفة العمومية. واقر شغلوم ان الحكومة فوتت على نفسها الاستفادة من 500 مليون دينار وجهتها لدعم الصناديق الاجتماعية كان من الممكن استغلالها في الاستثمار. واكد شلغوم صحة الارقام الوارده في مشروع قانون المالية التكميلي مؤكدا ان الحكومة حققت خلال سنة 2017 عدة مؤشرات ايجابية على غرار تركز النمو خلال 2017 على قطاعات منتجة وتحسن نوايا الاستثمار في تونس لكن مزيد تحسينها يتطلب تعصير الادارة.
