أفاد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق اليوم الأربعاء 26 جويلية 2017، أن نواب المعارضة سيطعنون في دستورية مشروع القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري في صورة المصادقة عليه خلال انعقاد آخر جلسة عامة لمجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم قبل الدخول في عطلة برلمانية. وقال الصديق أن مشروع هذا القانون "تغيب عنه الشفافية والمساءلة ويتنافى مع كافة المبادئ القانونية ويتعارض مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "العفو عن الموظفين وأشباه الموظفين الذين كرسوا الفساد لسنوات متتالية دون الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر الذي لحق بالمجموعة الوطنية يعد تسترا على جرائم الاضرار بالصالح العام". وقال في ذات السياق أن "المساواة بين المتحصلين على المنافع والفاسدين وناهبي المال العام وبين الموظفين الشرفاء لا يمكن الا أن يدرج في خانة السقوط الأخلاقي والتأسيس لمزيد مأسسة الفساد والافلات من المحاسبة والعقاب مهما كانت المضامين ومهما اختلفت التسميات". ويشار إلى أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يومي الأربعاء والخميس 19 و20 جويلية الجاري على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية بفصوله السبعة، وعلى التقرير النهائي المتعلق بهذا المشروع .
