كشف تقرير لمصالح الجمارك الجزائرية أن بارونات استيراد الموز حولت نشاطها إلى عمليات التهريب لهذه الفاكهة من الدول المجاورة على غرار ليبيا وتونس، نحو الأسواق الجزائرية عبر الحدود البرية، بعد تجميد الحكومة عمليات منح رخص استيراد هذه المادة. وقامت مصالح الجمارك الجزائرية بحجز كبيرة تقدر بالأطنان من الموز، عبر الشريط الحدودي خاصة مع تونس، في ظرف قياسي لم يتعد 15 يوما فقط، حيث حولت بارونات التهريب نشاطها من تهريب الوقود والمواد الغذائية والأدوية إلى تهريب الموز. وحسب "الشروق" الجزائرية فإن مصالح الجمارك حجزت ما يزيد عن 10 أطنان من الموز في 15 يوما فقط، حيث تمكنت الفرقة متعددة المهام بعد عمليتي مطاردة ليلية من حجز سيارتين محملتين ب 3780 كلغ أي ما يقارب 4 أطنان من فاكهة الموز تم تهريبها من تونس. كما تمكنت الفرقة المتنقلة لسطيل التابعة لمفتشية أقسام الجمارك للوادي من حجز أزيد من 3600 كلغ من الموز أي أكثر من 3 أطنان و500 كلغ من هذه الفاكهة تم تهريبها من تونس ومستوردة من أمريكا اللاتينية، وعملية مماثلة قامت بها الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك لورقلة التي حجزت 2340 كلغ أي تقريبا 2.5 طن ، فيما كشفت التحقيقات أن الكمية تم تهريبها من ليبيا وهي مستوردة من إيطاليا. وحسب ما كشفت عنه مصادر"الشروق"، فإن أعوان الجمارك المدعمين بأعوان حماية النباتات يقومون بحظر دخول الحاويات المحملة بالموز مما جعل أسعار هذه الفاكهة تعرف ارتفاعا مذهلا بعد بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 500 دج بأسواق الجملة، في الوقت الذي لم يزد سعره في وقت سابق عن 250 دج، وهو ما دفع بارونات استيراد الموز إلى عملية تهريبه بالتواطؤ مع بعض المهربين خاصة من تونس أين يتراوح ثمنه بين 180 و200 دج لليكلوغرام الواحدة ليعاد بيعه هنا في الجزائر بثمن يصل إلى 600 دج، أي بهامش الربح يقدر ب 400 دينار جزائري لليكلوغرام الواحد.
