قال دبلوماسيون إن مصر أجلت تصويتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان مقررا يوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية بعد أن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي المنتخب واشنطن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. وأضاف الدبلوماسيون أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر البعثة المصرية لدى الأممالمتحدة بتأجيل التصويت الذي كان سيجبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الاختيار بين حماية إسرائيل بالفيتو أو الامتناع عن التصويت وتسجيل انتقاد أمريكي للبناء على أراض محتلة يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها. كان ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طالبا البيت الأبيض باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار في مؤشر على مخاوفهما من أن أوباما قد يتخلى عن الحماية الدبلوماسية الأمريكية طويلة الأمد لإسرائيل في الأممالمتحدة. وقال مصدران مطلعان لرويترز إن السيسي أرجأ التصويت بعد طلب من إسرائيل ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل ،ويمكن لأي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي طرح مشروع قرار للتصويت. وتعاونت مصر -التي تحظى حاليا بعضوية غير دائمة في المجلس- مع الفلسطينيين لصياغة مشروع القرار ،ولجأ نتنياهو إلى تويتر في جوف الليل لتوجيه هذا النداء في بادرة على قلقه من أن يطلق أوباما طلقة الوداع على سياسة طالما كان يعارضها وعلى زعيم يميني كانت علاقته به مضطربة. وبعد ساعات قدم ترامب دعما لنتنياهو عبر تويتر وفيسبوك متناولا قضية من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ومساعي تنفيذ حل الدولتين المتوقفة فعليا منذ عام 2014،وقال ترامب "القرار المتعلق بإسرائيل الذي يبحث في مجلس الأمن يجب استخدام حق النقض (الفيتو) ضده." وأضاف "كما قالت الولاياتالمتحدة مرارا..السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين وليس من خلال أن تفرض الأممالمتحدة شروطا... هذا يضع إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية وينطوي على ظلم شديد لجميع الإسرائيليين." وقال دبلوماسيون إن مصر وزعت مسودة القرار مساء الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا عليه في الساعة الثالثة عصرا (2000 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس ،وأضافوا أنه لم يتضح كيف ستصوت الولاياتالمتحدة التي تحمي إسرائيل من أي إجراء داخل الأممالمتحدة. ويطالب مشروع القرار إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ،وتقول مسودة القرار إن بناء إسرائيل للمستوطنات "لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي."
