باردو 3 ديسمبر 2009 (وات) تمحورت تساؤلات النواب لدى مناقشتهم يوم الخميس مشروع ميزانية وزارة التربية والتكوين لسنة 2010 حول مقاربة الوزارة في ما يتصل باعادة النظر في منظومة الامتحانات والمناظرات المدرسية ونظام التقييم بالاعداد والرتب ومراجعة الزمن المدرسي لجعله اكثر تلاوءما مع حاجيات التعلم. واستفسر النواب عن الاستراتيجية المعتمدة لمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي وعن الانتدابات المبرمجة لتفادى النقص الحاصل بالخصوص في مستوى القيمين والمؤطرين. وتركزت التدخلات ايضا حول تطوير اليات الاحاطة بالتلميذ داخل الموءسسات التربوية من خلال الدعوة الى تعزيز دور المرشد الاجتماعي في الاحاطة النفسية بالتلاميذ وخاصة المتسربين من الدراسة والى مواصلة الخطة المعتمدة للتوقي من فيروس /اى اتش1 ان 1/ بالوسط المدرسي. وتساءل النواب في هذا الاطار عن خطة الوزارة لتطوير التنشيط الثقافي وقطاع التربية البدنية والرياضة المدرسية من خلال دعم النوادى المختصة والبنية الاساسية والتجهيزات الملائمة. وبشان سبل تجويد المسار التعليمي اقترحوا مراجعة كراسات شروط المدارس التعليمية الخاصة ووضع خلايا عمل جهوية لتقييم مشاريع الموءسسات التربوية في المجال وتحديث هيكلة المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين والنظر في تكامل مهامها مع الادرات الجهوية. كما استفسروا حول صيانة المنشات والموءسسات التربوية وتعهد والمعدات المعلوماتية والبيداغوجية الحديثة بالمتابعة والصيانة فضلا عن توفير التكوين في الاعلامية وفي تكنولوجيات المعلومات والاتصال لكل المتدخلين في العملية التربوية. وتساءل النواب عن الاجراءات فى مجالات التكوين المهني والتعريف بالتشجيعات القانونية والحوافز المالية لاستقطاب الاستثمار الخاص في هذا المجال وحول برنامج الجودة وتكوين المكونين لرفع مستوى التأطير بمراكز التكوين والتدريب المهني وارساء التفاعل بين المنظومة التكوينية وطلبات التكوين بما يدعم مساهمة القطاع في توفير مواطن الشغل. وتمحورت تدخلات النواب ايضا حول اهداف برنامج الرئيس زين العابدين بن على للمرحلة القادمة في دعم التكامل بين منظومتي التكوين المهني والتعليم العالي التقني والتكنولوجي داعين الى تطوير الشراكة بين القطاعين للارتقاء بالكفاءات المهنية والاستجابة لمتطلبات الموءسسات الاقتصادية لا سيما ضمن التكوين بالتداول وتعزيز التكوين عن بعد.
