تونس 23 اكتوبر 2009 (وات) عقد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان يوم الخميس بالعاصمة ندوة صحفية سلط خلالها الاضواء بالخصوص على مضامين البرنامج الانتخابي الرئاسي للخماسية 2009-2014 في مجال اثراء منظومة حقوق الانسان ودعم الحريات الاساسية وذلك بحضور ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية. واكد الوزير في مستهل هذا اللقاء الذى انعقد في اطار استعدادات تونس لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 ان الرئيس زين العابدين بن علي وان كان مرشح التجمع الدستورى الديمقراطي فانه يحظى بمساندة عريضة من قبل مختلف مكونات الساحة الوطنية من احزاب سياسية ومنظمات وطنية وتنظيمات مجتمع مدني مشيرا الى ان شعار الحملة الانتخابية الرئاسية /معا لرفع التحديات/ جاء ردا للجميل على هذا الاجماع الشعبي وعنوانا لارادة سياسية قوية في ضمان مشاركة كافة التونسيين في صنع مستقبل بلدهم. وبعد ان ذكر باهمية الاعتمادات التي ترصدها الدولة التونسية للقطاعات ذات الصبغة الاجتماعية والتي تقدر باكثر من 60 بالمائة من ميزانيتها بما مكن 80 بالمائة من العائلات التونسية من امتلاك مسكنها الخاص وأكثر من 90 بالمائة من التونسيين من التمتع بالتغطية الاجتماعية أوضح السيد البشير التكارى ان البرنامج الانتخابي الرئاسي الجديد يرمي الى بلوغ نسبة 90 بالمائة من العائلات التونسية المالكة لمسكن الخاص و97 بالمائة بالنسبة للتغطية الاجتماعية فضلا عن التخفيض من نسبة البطالة بنقطة ونصف على الاقل. وبين انه بالتوازى مع هذا التمشي يتواصل دعم المشهد السياسي واثراء منظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية اذ ارتقت تونس من دولة لا توءمن بتعدد الترشحات للانتخابات الرئاسية قبل التحول الى دولة تعددية في هذا الشان حيث شهدت هذه الانتخابات في ثلاثة مناسبات متتالية تنافسا على منصب رئيس الجمهورية الى جانب تواصل دعم التعددية الحزبية وصحافة الراى والمشهد الاعلامي. وفي ما يتعلق بالاجراءات التي تضمنها البرنامج الانتخابي في مجال تعزيز منظومة حقوق الانسان ابرز الوزير انها تخص اولا توحيد سن الرشد المدني ليصبح 18 سنة بعد ان تم توحيد هذه السن بالنسبة للزواج بالنسبة للاناث والذكور واقرار نفس السن بالنسبة للانتخابات مشيرا الى ان توحيد السن المدني لن يمس بمستحقي النفقة من االبناء والبنات الذين يواصلون التمتع بهذا الحق وفق ما يقره القانون حاليا. اما الاجراء الثاني الهام الذى تضمنه البرنامج الانتخابي فيتعلق بالمصالح العائلي او الموفق العائلي الذى سيمكن من دعم الاجراءات الصلحية في حالة قيام خلاف بين الزوجين قبل اللجوء الى القضاء مبينا ان من ضمن شروط هذا المصالح الذى سيتواجد في مختلف ولايات الجمهورية ان يكون على دراية بالشوءون القانونية والاجتماعية على حد سواء. وبشان الاجراء المتعلق باحداث نظام جزائي خاص بصغار الشبان ما بين 18 و21 سنة اوضح الوزير ان المسؤولية الجزائية تكون كاملة بداية من 18 سنة بما يجعل الشاب التونسي يمر بصفة فجئية من مرحلة الطفولة الى مرحلة الكهولة وقد اثبتت الدراسات انه خلال الفترة ما بين 18 و21 سنة لا يمتلك الشاب مقدرة كاملة شبيهة بتلك التي يمتلكها الشاب الذى بلغ 21 سنة موءكدا انه سيتم في اطار هذا الاجراء اقرار عقوبة ملائمة تراعي الجوانب النفسية للشاب وتحفظه من دخول عالم الجريمة. وفي ما يتعلق بارساء اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة امام القضاء بين السيد البشرى التكارى ان هذا الاجراء يستهدف بالاساس الطفل ضحية العنف المادى او الجنسي ويرمي الى احداث اليات جديد تصون التوازن النفسي للطفل. وأضاف أن اجراء تيسير التقاضي امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج ينسجم تماما مع فلسفة وروح مجلة الاحوال الشخصية اذ يتيح للتونسيين المقيمين بالخارج الحق في التقاضي امام المحاكم التونسية عندما يكونون بحكم وجود نزاع عائلي محرومين واقعا او قانونا من حق التقاضي على ان يتواصل العمل في هذا الشان بما تقره الاتفاقيات المبرمة بين تونس وغيرها من الدول في المجال. وافاد السيد البشير التكارى ان اغلب هذه الحالات تتعلق بالزواج المختلط ففي صورة وجود خلاف عائلي قد يكون الطلاق غير ممكن مطلقا في بعض البلدان او غير ممكن بالنسبة للزوجة بما يجعل اللجوء الى المحاكم التونسية حقا ضمنته مجلة الاحوال الشخصية. وابرز على صعيد اخر المكانة التي تحتلها تونس في مجال حقوق الانسان والتي ما فتئت تقرها تقييمات المنظمات الدولية الموضوعية والمحايدة على غرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان الاممية مشيرا في هذا الصدد الى ان تونس عندما قدمت تقريرها أمام الية الاستعراض الدولي الشامل بجنيف لم يتضمن قرار هذه الالية الاممية اى احتراز على تونس في حين ان عديد الدول الاخرى من بينها دول متقدمة اقتصاديا سجلت بشانها عديد الاحترازات. وذكر بأن لجنة حقوق الانسان الاممية اعتبرت ان تونس سجلت تطورا كبيرا في مجال حقوق الانسان على غرار الحق في التشغيل وحقوق المراة وحرية الاجتماع وغيرها. وبين في هذا السياق ان تونس انضمت الى مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومن الطبيعي في هذه الوضعية ان يقع الاهتمام بها وتسليط الاضواء عليها وهي البلد الذى اختار ان يحمي هذه الحقوق ويطورها حتى وان كان هناك انتقادات تستند الى منطق التجني أو الجهل بحقائق الاوضاع. وتمحورت اسئلة الصحافيين خلال هذه الندوة الصحفية بالخصوص حول كيفية عمل الية المصالح العائلي وتكوينه وملف الطلاق في تونس وابعاد النظام الجزائي الخاص بصغار الشبان الى جانب علاقة القضاء بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.
