تونس 21 أفريل 2011 (وات) - أكدت الأستاذة الجامعية حفيظة شقير على ضرورة رفع التحفظات التي تقدمت بها تونس بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لا سيما في ظل الغموض الذي تشهده الساحة السياسية الوطنية. ودعت في مداخلة ألقتها ظهر اليوم الخميس حول "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: التطبيقات في تونس" بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" إلى العمل على الارتقاء بالوعي السياسي لا سيما في صفوف النساء من أجل ضمان نسبة مشاركة مرتفعة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وبينت انه رغم ريادة مجلة الأحوال الشخصية التونسية في العالم العربي ورغم مصادقة تونس على اتفاقية "سيداو" منذ سنة 1985 إلا أن ذلك لم يمنع استمرار بعض مظاهر التمييز ضد المرأة بسبب تقييد حقوقها باسم العادات والتقاليد والهوية الثقافية. وأفادت المحاضرة أن جميع الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية أبدت تحفظات على بعض فصولها مما أدى إلى بروز "تحالف المساواة" الذي يضم عدة جمعيات عربية تحث على رفع هذه التحفظات. وأوضحت أن ابرز التحفظات التي تقدمت بها تونس تتعلق بالمساواة في الحقوق الخاصة بالزواج والميراث والولاية والقوامة والوصاية داخل الأسرة. وثمنت الأستاذة الجامعية من جهة أخرى مصادقة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مبدأ التناصف في القائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وتجدر الإشارة إلى أن أول اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة الانتقالية في 1 فيفري 2011 نظر في مسألة رفع التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على اتفاقية "سيداو" وهي تحفظات أفرغت مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من محتواها دون البت فيها.