تونس 16 أفريل 2011 (وات) ينظم معهد الصحافة وعلوم الأخبار ومؤسسة "كونراد اديناور" يومي 21 و22 أفريل 2011، ملتقى دوليا بتونس العاصمة تحت عنوان "صحفي اليوم في عصر عولمة الاتصال .. مثال الدولة العربية والإفريقية". ويتناول هذا الملتقى أربعة محاور رئيسية هي: 1/ تمثلات عالم الصحفيين من خلال تحديد سوسيوغرافيا مهنة الصحفي وتحديد العوامل المتدخلة في تصور برامج تكوين الصحفيين 2/ الممارسات المهنية لصحفيي وسائل الإعلام العمومية والخاصة وعلاقات الدولة بهذه الوسائل في البلدان العربية والإفريقية 3/ صحافة المواطن وحرية التعبير: محامل إعلامية جديدة وخطاب مستقل 4/ مساءلة النصوص وملاحظة الممارسة الإدارية وسيكون هذا الملتقى الدولي مناسبة لتنظيم مائدة مستديرة حول محور: "الصحفي والتحولات الديمقراطية" بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والصحفيين والمدونين وممثلين عن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال والجمعية التونسية لقدماء معهد الصحافة وعلوم الإخبار والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. وتشير الوثيقة العلمية التي أرفقت ببرنامج هذا الملتقى، إلى ما عرفته وسائل الإعلام والصحفيون فى العالم، بما فى ذلك في تونس والدول العربية والافريقية، من تحولات متعددة ومتنوعة، بفعل التأثيرات المتشابكة لتكنولوجيات الاتصال وعولمة المبادلات والطلب الاجتماعي. وتؤكد على أن فضاءات التعبير توسعت كما أصبح الصحفيون يطمحون إلى أكثر استقلالية، إضافة إلى تنامي رغبتهم في "كسر المحرمات"، وذلك نتيجة تعميم الاتصال بشبكة الانترنات وتكنولوجيات الاتصال وتكاثر أجهزة التقاط البث الفضائي وفتح المشهد السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص. وتكمن الإشكالية المركزية، وفق الوثيقة ذاتها، في أن هذا الوضع أفرز "مفارقة جديدة" تتمثل من جهة، في أن الطلب الاجتماعي الذي يعبر عنه الجمهور والصحفيون، أصبح مسألة بديهية، ومن جهة أخرى أصبح دور الدولة ومكانتها إزاء بروز مشهد إعلامي متنوع، إضافة إلى الدور المنوط نظريا بعهدة وسائل الإعلام "العمومية"، مسألة مطروحة بحدة وإلحاح. كما أن تكنولوجيات الاتصال مكنت الأفراد من القدرة على تحديد اختياراتهم، دون المرور عبر "مصفاة" الدولة فضلا عن توفر إمكانية إنشاء شبكات تبادل فيما بينهم والتحول إلى ما يعرف ب"صحفيين مواطنين" للتعبير عن وجهات نظرهم وبث أخبارهم عبر قنوات غير رسمية. ويصبح في هذه الحالة، احتكار الدولة لوسائل البث والتوزيع "غير مطروح ومحل جدال". ولاحظت الوثيقة أن السياسات العمومية لقطاع الإعلام والاتصال في المنطقتين العربية والإفريقية مازالت في حاجة إلى التطور والانسجام مع المتطلبات الجديدة. كما أن درجة تكيف السلطات مع الوضع الجديد تختلف من بلد إلى آخر.
