تونس 07 افريل 2011 (وات)- نظم مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" اليوم الخميس ندوة موضوعها "الإطار القانوني للعمل الجمعياتي" وذلك بمشاركة خبراء ومكونين في المجال الجمعياتي. وتطرقت هذه الندوة التي تتواصل على امتداد يومين الى جملة من المسائل المتعلقة بالخصوص بالعوائق القانونية والاجتماعية والثقافية التي تواجههاالجمعيات التونسية وكيفية تعاملها مع الصعوبات والمتغيرات الحاصلة بعد ثورة 14 جانفي فضلا عن الدور الموكول للجهات الرسمية في تطوير العمل الجمعياتي والتغيير المطلوب للمساعدة على خلق بيئة أكثر تمكينا للجمعيات. واكد الخبير محمد الهدار في مداخلته حول "وضع الجمعيات في تونس على مستوى الإطار القانوني والواقع الميداني واحتمالات التغيير" ان النسيج الجمعياتي في تونس بقي مهمشا حيث اقتصر نشاطه على عدد محدود من الجمعيات المقربة من السلطة الإدارية أو الحزبية على المستويين المركزي والجهوي، مشيرا الى تسجيل تجاوزات عند الممارسة والتطبيق بسبب عدم احترام مبدا الفصل بين النشاط الحزبي والعمل الجمعياتي. ودعا المحاضر الى وضع إطار تشريعي يكون مواكبا للثورة وللتحولات الراهنة التي يشهدها المجتمع التونسي. واكد السيد مصطفى المصمودي رئيس الجمعية التونسية للاتصال وعلوم الفضاء في مداخلة بعنوان "المبادئ والمعاييرالدولية التي يقوم عليها العمل الجمعياتي" أن حق العمل الجمعياتي وتكوين الجمعيات مكفول حسب القانون الدولي من خلال عدة اتفاقيات صادقت الجمهورية التونسية على العديد منها وهو ما يشكل إلزاما لها لوضع قوانين داعمة لهذا الحق.
