تونس 3 مارس 2011 (وات) - أثارت ندوة فكرية نظمها اليوم الخميس /مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية/ بتونس العاصمة بالاشتراك مع مركز /مواطنة/ لتنمية المسارات الديمقراطية موضوع الانتخابات المقبلة في تونس في ضوء خصوصيات تطورات المشهد السياسي الوطني الراهن والمستقبلي وفي ظل القائم من من التشريعات واليات المراقبة. وجاء في ورقة تمهيدية لاعمال الندوة التي تتواصل يومين أن الانتخابات لا تمثل فحسب عملية فنية واجرائية بل تشكل العمود الفقري لمعنى المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة شؤون البلاد أو بمعنى أدق في الحكم. وذكرت الورقة بممارسات النظام السابق التي أقصت المشاركة بمعناها الحقيقي بحيث كانت الانتخابات تمر احيانا دون ان تلفت نظر الشباب وقطاعات اخرى واسعة مما تسبب في خلق حالة تشبه الياس من جدوى المشاركة في الانتخابات ومتابعتها والاهتمام بنتائجها. وأكد وزير الثقافة عزالدين باش شاوش في الجلسة الافتتاحية للندوة على أن الشعب التونسي لم يشارك مطلقا في الانتخابات معتبرا الانتخابات التي جرت قبل الثورة "مزورة وصورية باعتبارها تخضع المواطن لاسلوب الاملاءات" ويفوز فيها الرئيس المخلوع بالضرورة. وحث في هذا الصدد على ضرورة ترسيخ الثقافة الانتخابية على أوسع نطاق والابتعاد عن الرقابة وتوخى اسلوب المراقبة النزيهة. ومن جهته أكد الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن النظام الديمقراطي لا يفترض أن يتحول الى نظام ديكتاتوري بفعل القانون محذرا من خطورة أن يقصي الفائز في الانتخابات الاخرين ويغتال المعارضة لان الديمقراطية هي ضمانة لحق الاقلية. ووصف الفترة الحالية التي يعيشها الشعب التونسي بالصعبة في ضوء التجاذبات السياسية والاجتماعية داعيا جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهد من أجل الانتقال بالبلاد من ضفة المخاطر والخوف والاستبداد الى ضفة السلم والحرية والأمن. أما الإعلامي صلاح الدين الجورشي فقد انتقد هشاشة المؤسسات الحالية وغياب الرئيس المؤقت الذي قال إنه "لا يخاطب الشعب ولا يتواصل معه". وأضاف ان البلاد تعيش هذه الفترة مأزقا دستوريا، المسؤولون عنه فقهاء القانون بالبلاد الذين لم يتفقوا حول الصيغة التي تكفل الانتقال من الوضع السابق الى وضع جديد ينضاف الى ذلك الأزمة الإعلامية في ضوء غياب سياسة إعلامية واضحة والانفلات الامني وضعف الاحزاب السياسية القائمة والصاعدة وعدم قدرتها على استيعاب الثقافة الديمقراطية بشكل عميق. ولاحظ ان انتخاب المجلس التاسيسي سيعقبه دستور جديد وتنظيم انتخابات بشكل جديد لافتا الى غياب الحديث عن الانتخابات البلدية التي تعتبر جزءا من الانتخابات العامة وتكفل المشاركة الديمقراطية القاعدية. من ناحيته اقترح أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الكواكبي اعداد وثيقة /الالتزام الديمقراطي/ تمضي عليها كافة الاطراف السياسية.