تونس 19 جانفي 2011 /وات/- عبرت جمعية القضاة التونسيين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمعين في جلسة طارئة اليوم الاربعاء بمقر الجمعية عن عميق ارتياحهما لاستعادة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين لمقرها بقصر العدالة بالعاصمة. واكدا في بيان مشترك على التمسك بواجب الاحترام للهيئات القضائية وضمان حقوق الدفاع حفاظا على السير العادي للعدالة بعيدا عن كل أشكال التوتر من أية جهة كانت. ونبه البيان من مغبة الانسياق إلى منطق العدالة الفردية ضمانا لسلطة القضاء المستقل موءكدا على ضرورة التزام القضاة والمحامين باحترام القانون في جميع الأحوال عادية كانت أم استثنائية والتنسيق في فض الإشكالات الطارئة بين الطرفين عن طريق الهيكلين الممثلين.