تونس 13 ديسمبر 2010 (وات)- اختتم السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان مساء الاثنين بالعاصمة اشغال اليوم الدراسي حول موضوع " حقوق المتهم بين القانون والتطبيق" الذي انتظم تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي، ببادرة من الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان. وبين الوزير في كلمته بالمناسبة ان الرئيس زين العابدين بن علي اسس منذ التغيير لفهم شامل ومتكامل للحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك وفق مقاربة تونسية تميزت بالشمولية وبالتوفيق بين كل الحقوق وبتعزيز ترابطها وتكاملها مشيرا إلى ان حقوق الانسان في تونس قد تعززت بالانخراط في المنظومة الدولية لهذه الحقوق والمصادقة على جل المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة والتي اقرت ضمن اهدافها حقوقا عديدة للمتهم. وافاد ان الدستور التونسي يكفل للمتهم العديد من الضمانات كالحق في الحرمة الجسدية، وقرينة البراءة ومبدا شرعية الجرائم والعقوبات، واستقلال القضاء بالاضافة الى ما تضمنته النصوص القانونية الجزائية من احكام واجراءات تكفل حقوق المتهم قبل المحاكمة واثناءها وبعدها. واستعرض السيد الازهر بوعوني اهم الاجراءات والقوانين التي تم اقرارها منذ الايام الأولى من التحول والرامية بالخصوص الى توفير مزيد الضمانات للمتهم وملاءمة المنظومة الجزائية في تونس مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومنها تحديد مدة الاحتفاظ والايقاف التحفظي إلى جانب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ والايقاف التحفظي مذكرا بان رئيس الدولة قد احاط المتهمين من ذوي الدخل المحدود بعناية خاصة من خلال ارساء مبدا الاعانة العدلية منذ سنة 2000. وبعد ان اكد الاهمية البالغة التي تكتسيها مسالة التخصص القضائي في ظل ما تشهده القوانين والقضايا من تشعب، اشار الوزير إلى ما شهده النظام العقابي خلال العقدين الأخيرين من تطور ملحوظ بدءا بالغاء عقوبة الاشغال الشاقة، مرورا بتعويض الامر المنظم للسجون بقانون يضمن تأهيل السجين وتحقيق عودته إلى المجتمع ووضع اشراف السجون تحت وزارة العدل وحقوق الانسان، وصولا إلى اقرار العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة للسجن لمدة قصيرة وخاصة بالنسبة لمن زلت بهم القدم لاول مرة. واضاف ان ما تضمنه البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ من اهداف يمثل اثراءا للمكاسب التي تحققت في مجال حقوق الانسان سيما من خلال دعم المنظومة الجزائية التونسية بالاليات الكفيلة بخلق اوفر الحظوظ للمتهمين الشبان مابين 18 و21 سنة للاصلاح واعادة الادماج في المجتمع ومراعاة الاطفال خلال مراحل البحث والتحقيق. وبين ان القرارات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 23 للتحول تحمل توجهات جديدة على درب تعزيز منظومة حقوق الانسان مثمنا الاذن الرئاسي المعلن مؤخرا والمتعلق بمراجعة معايير العفو في قضايا الشيك دون رصيد. واشار السيد الازهر بوعوني الى الجهود التي تبذلها وزارة العدل وحقوق الانسان من اجل ارساء نظام جزائي حديث يضمن حقوق كل المتقاضين بمن فيهم المتهم مؤكدا السعي الى مزيد تفعيل العمل بالعقوبات البديلة للسجن من خلال تحسيس المحاكم بتطبيقها بشكل موسع. وصدرت عن اليوم الدراسي جملة من التوصيات اتصلت بالخصوص بتنفيذ مناشير التفتيش، والاحتفاظ، ودور النيابة العمومية في ايقاف المضنون فيه والايقاف التحفظي، والمحاكمة، فضلا عن المسائل المتصلة بقضايا الاحداث.
