اريانة11 ديسمبر2010 (وات )- أبرز السيد منصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية في مداخلة موضوعها /المقاربة التونسية لحقوق الانسان/ حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تطوير منظومة حقوق الانسان في تونس في اطار مقاربة متكاملة الأبعاد تعتمد التدرج والمرحلية وتستهدف تعزيز القيم والمفاهيم الكونية للحقوق والحريات لدى مختلف الفئات المجتمعية. وبين لدى اشرافه يوم الجمعة باريانة على حلقة جديدة من /منتدى الفكر التونسي/ التابع للمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالجهة ان الاستقلال مثل منطلقا لوضع تشريعات وطنية اسست لبناء مشروع مجتمعي تونسي قائم على العدالة والمساواة وقيم المواطنة. وذكر في هذا السياق بمبادرة دولة الاستقلال إلى ارساء جملة من التشريعات تهم الاحوال الشخصية والغاء الاوقاف واصلاح اللقب العائلي وتعميم التعليم وتوحيد المحاكم التونسية وغيرها من الاجراءات ذات الصلة بحقوق الانسان في مجالات الصحة والعمل والسكن شكلت كلها النواة الاولى لبناء الدولة الحديثة على اساس المساواة بين الافراد. واوضح السيد منصر الرويسي ان المشروع المجتمعي لتغيير السابع من نوفمبر شكل منعرجا حاسما على درب تطوير منظومة حقوق الانسان دون القطع مع مبادئ النضال الوطني والموروث السياسي والحضاري التونسي مبينا ان الرئيس زين العابدين بن علي عزز رصيد المنجز بالعديد من المبادرات والاصلاحات في اتجاه تعميق الوعي بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية واشاعة ثقافة حقوق الانسان والتعريف بمبادئها على اوسع نطاق. وذكر في هذا السياق باصدار قانون الاحزاب لاول مرة سنة 1988 وتطوير قانون الجمعيات بما اسهم في التاسيس لمجتمع مدني نشيط فضلا عن سن التشريعات والقوانين التي دعمت مقومات دولة القانون والمؤسسات مبرزا سبق تونس في المصادقة على كافة المواثيق الدولية الداعمة لحقوق الانسان وفي وضع اليات وطنية تعمل على مراقبة دستورية القوانين وصيانة الحريات الاساسية وتكريس الديمقراطية والتعددية.
