تونس 9 ديسمبر 2010 (وات-تحرير ضحى طليق) - تحتفل تونس يوم 10 ديسمبر مع سائر دول المعمورة بالذكرى الثانية والستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في كنف الاعتزاز بما حققته من منجز ثري على درب ترسيخ الحقوق والحريات وفي سياق تحفز متجدد لتعميق نهج الاصلاح والتحديث توطيدا لمقومات مجتمع الحرية والعدل والتضامن. فقد نزل الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول، حقوق الانسان التي اضحت اليوم قيمة دستورية ثابتة، في صدارة خياراته وتوجهاته وعمل باطراد على توسيع هذه الحقوق في كونيتها وشموليتها، فتتالت على امتداد اكثر من عشرين سنة المبادرات المجسمة لما يحدو سيادته من عزم صادق على اثراء المنظومة الوطنية لحقوق الانسان والحريات وتكثيف المؤسسات والآليات العاملة في المجال. وبفضل الاصلاحات المتواصلة التي شكلت جميعها شواهد على الالتزام بترسيخ حقوق الانسان تشريعا وممارسة، وكان التنقيح الجوهري للدستور سنة 2002 احدى مناراتها البارزة ، ترسخت في تونس اليوم مقومات النظام الجمهوري وتدعمت دولة القانون والمؤسسات وتوسعت دائرة المشاركة السياسية، وتم ادماج المرأة والشباب في الحياة العامة والارتقاء بمنزلتهما إلى المستوى الذي جعل من تونس نموذجا متميزا في محيطها الحضاري. وهي خيارات عملت تونس التحول على ترسيخها في الدستور والقوانين المنظمة للحياة العامة والضامنة لحرمة الفرد وحريته وكرامته ، وفي المؤسسات وفي السلوكيات ، كما عملت على نشر قيمها ومبادئها من خلال المنظومة التربوية والاعلام بمختلف وسائله وعلى تشجيع نشاط المجتمع المدني في هذا المجال وفي سياق مشروع حضاري قوامه صيانة كرامة المواطن وتكريس حقوقه بمختلف اصنافها دون مفاضلة او تمييز ركزت المبادرات على اجراء الاصلاحات الدستورية والقانونية الضامنة للحقوق والحريات والموفرة لكل الوسائل والظروف التي تساعد المواطن على ممارسة الديمقراطية والتعددية في كنف علوية القانون وسيادته كما كانت المقاربة التونسية في مجال حقوق الانسان دوما مقاربة شاملة قوامها التكامل بين مختلف اصناف تلك الحقوق واجيالها والتلازم بينها واحترام كونيتها والانتصار لها وحمايتها ونشر ثقافتها وفي هذا الاطار تم اتخاذ عديد الاجراءات من اجل النهوض بحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها مما اتاح لتونس ان تكسب اليوم مرجعية تشريعية في مجال حقوق الانسان تنسجم مع القواعد والمعايير الدولية وتعمل على تكريسها في الواقع المعيش فقد بادرت تونس بوضع اطار قانوني يضمن صيانة الحقوق المدنية وحمايتها. كما صادقت تونس سنة 1988 دون تحفظ على اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وتم تعديل المجلة الجنائية التي حجرت كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة، وأقرت عقوبات مشددة على كل اخلال يقع اثباته في هذا المجال. وصادقت ايضا على جل الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الانسان وسحبت تحفظات كانت سجلتها على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل. كما صادقت على على البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة التي ارتقت بمكانتها في الاسرة والمجتمع من المساواة إلى مرتبة الشريك الفاعل وهي تعمل جاهدة اليوم على مزيد تعزيز حضورها في مواقع القرار والمسؤولية ليصل إلى 35 في المائة مقابل 30 في المائة حاليا وبفضل التعديلات والاصلاحات المدخلة سنة 1999 على المجلة الجنائية تم ارساء نظام عقوبة السجن لفائدة المصلحة العامة. وتميز مسار تطور المنظومة الجزائية ايضا بالمبادرات التي تم اتخاذها بهدف اعادة التاهيل السريع للموقوفين بما يمكنهم من الاندماج بصورة ايسر في المجتمع وفي الحياة النشيطة وتجنيبهم العودة إلى الانحراف عند خروجهم من السجن وجاءت جملة الاصلاحات الجديدة المعلنة في خطاب الذكرى 23 للتحول لتعزز هذا التمشي الرامي إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية والقضائية والعقابية وتيسير التقاضي ودعم الآليات التي تحمي الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان الموكول للقضاء السهر على احترامها باعتباره المرجع الأساسي والضامن لحماية تلك الحقوق وفي مقدمة هذه الاصلاحات قرار انهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية الذي اصبح من اختصاص الجهات القضائية دون سواها، ومشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب مع ضبط اجل تقديمه للجهة القضائية المعنية واقرار الضمانات الكافية له وكذلك اعداد مشروع تنقيح قانوني يقضي يحذف عقوبة السجن بالنسبة إلى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية مع الترفيع في مقدارها وتمثل هذه الاجراءات لبنة اضافية في صرح المنظومة الوطنية لحقوق الانسان التي سبق ان تعززت بعديد الاصلاحات التي شملت الاحتفاظ والايقاف التحفظي واعادة التأهيل السريع للموقوفين بما يمكنهم من الاندماج بصورة ايسر في المجتمع وفي الحياة النشيطة إلى جانب قانون جوان 2008 الذي نص على استقلالية الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية ووسع مهامها ومكنها من التعهد التلقائي باي مسألة تتعلق بدعم حقوق الانسن والحريات الأساسية. ومن منطلق القناعة بما بلغه الشعب التونسي من وعي ونضج والايمان الراسخ بحقه في حياة سياسية متطورة سعت الاصلاحات المتتالية التي شملت الدستور والمجلة الانتخابية وقانون الأحزاب ومجلة الصحافة وغيرها من القوانين المنظمة للحياة السياسية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي بالبلاد وتعزيز ضمانات ممارسة الحقوق والحريات. وبالقدر الذي تسعى فيه تونس إلى النهوض بالحقوق السياسية والمدنية فأنها تعمل ايضا على ضمان الحق في التنمية بمختلف مجالاتها، فجاءت الخطط والبرامج المرسومة في هذا السياق مكرسة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمواطنيها من شغل وصحة وتعليم وسكن لائق وبيئة سليمة وترفيه فضلا عن تيسير سبل الانتفاع بالتكنولوجيات الجديدة للاتصال وسعت من هذا المنطلق إلى ترجمة رؤيتها لحقوق الانسان في هذه المجالات في منظومة متكاملة من الآليات والتشريعات المكرسة لهذه الحقوق في الواقع اليومي لكل التونسيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم السياسية وحساسياتهم الفكرية، وعملت على الاثراء المستمر لهذه الحقوق لتضع بذلك الأسس المتينة لمقاربة فكرية وحضارية تدعم اسباب الكرامة للجميع في مجتمع متماسك ومتوازن هو اليوم عنوان نجاح لتجربتها المتفردة في محيطها. فبالاضافة إلى سنها للتشريعات الضامنة لحقوق مختلف الفئات كالمرأة والمسنين والطفولة والشباب والمعوقين والتونسيين بالخارج، عملت تونس على ان تضمن لكافة مواطنيها حظوظا متساوية للاستفادة من ثمار التقدم والازدهار، كما اولت عناية خاصة بالشرائح الهشة وبضعاف الحال وتمكنت بفضل مقاربة متميزة قائمة على الترابط العضوي بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي من تحقيق مؤشرات هامة واحراز مراتب متقدمة في مجال التنمية البشرية هي اليوم محل اشادة وتقدير من الهيئات العالمية المتخصصة فبفضل نجاعة الخيارات التنموية تمثل الطبقة الوسطى في تونس اليوم اكثر من 80 بالمائة من المجتمع ويبلغ معدل مؤمل الحياة عند الولادة 6 ر74 سنة .وتفوق نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات 99 بالمائة. كما ارتفع الدخل الفردي ليصل سنة 2008 إلى 4847 دينارا ويمثل مناخ التسامح الديني وحرية العقيدة السائد في تونس مؤشرا أخر على مدى رسوخ حقوق الانسان في تونس ، اذ يضمن الدستور التونسي حرية المعتقد والعبادة ويحجر التشريع ذو الصلة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان او بين الأجناس كما يعمل النظام التربوي من خلال ما نص عليه القانون التوجيهي لسنة 2002 على النهوض بقيم التسامح بين الأديان والأعراق وعلى تساوي الجنسين ويعتبر تكريس سرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية صلب نص الدستور من الخطوات الهامة التي قطعتها تونس في مجال احترام الحياة الخاصة ، كما دعم الارتباط بشبكة الانترنات وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للاعلام حق المواطن في الوصول إلى المعلومة والانفتاح على الأخر ومواكبة اخر المستجدات ومن منطلق تمسك تونس بحقوق الانسان الخالدة ، وقيمها الكونية وعدم التمييز بين مختلف اصنافها، وقفت تونس دوما إلى جانب قضايا الحق والعدل في العالم وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني التي يعتبرها الرئيس زين العابدين بن علي قضيته الشخصية، فكانت مواقفه مناصرة دوما لنضال الفلسطينيين من اجل الحرية والكرامة وبناء الدولة الفلسطينية ومن صميم هذه المقاربة التي تنهل من القيم الانسانية النبيلة انبثقت مختلف مبادرات السيدة ليلى بن علي حرم رئيس رئيس الدولة ورئيسة منظمة المرأة العربية التي، فضلا عن جهودها الرامية إلى النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية تعددت مبادراتها ومقترحاتها الداعية إلى مزيد الارتقاء بأوضاع المراة العربية وحمايتها من العنف المسلط عليها وترسيخ مكانتها ودورها كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات. لقد تميز مسار التغيير والاصلاح في تونس دوما بالاستشراف ومواكبة التغيرات الداخلية والخارجية وعلى هذا الاساس ركز المحوران الأول والثاني من البرنامج الرئاسي، على الاستجابة القانونية والتشريعية لما يستجد من حقوق وليدة التقدم وهذه التغيرات، من خلال العمل على مزيد الارتقاء بحقوق الطفولة والشباب وتعزيز التوازن الأسري كما اهتمت بالتونسيين بالخارج من خلال اقرار التقاضي امام المحاكم التونسية كما تدفع الأهداف الطموحة المدرجة ضمن هذا البرنامج مسار ارتقاء تونس في أفق منظور إلى مراتب الدول المتقدمة سياسيا واقتصاديا بما يفتح افاقا رحبة لمزيد دعم مرتكزات دولة القانون والمؤسسات وخيارات الديمقراطية والتعددية ومبادىء الحرية والعدل وحقوق الانسان وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في ظل مجتمع يسوده التضامن كمبدأ جوهري وخيار حضاري ثابت.
