وأضاف الوزير في حوار لجريدة "التونسية"، يوم الثلاثاء، ان مشروع القانون الجديد سيكون آلية ناجعة لمحاصرة المال الفاسد مشيرا إلى انه سيتم بالتوازي مع اعداد حزمة أخرى من القوانين المكملة مثل مشروع قانون حماية المبلغين. وبين ان مشروع القانون ينص على عدم مصادرة المداخيل والممتلكات في حال لم يكن للمعني بالامر سكن او دخل بديل كما يخول للمعني بالامر اثبات شرعية مكاسبه قبل تفعيل اجراء المصادرة مشيرا الى انه سيتم احداث هيئة للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تعنى بهذا الملف طبقا للفصل 30 من الدستور...