وشدد الوزير، على انه "لا تسامح مع من يثبت ارتكابه او ممارسته للتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان مهما كان السبب او الجرم المرتكب من طرف الضحية"، داعيا ممثلي مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى مواصلة التشهير بهذه الممارسات، والسعي الى توفير الحجج والقرائن حتى يتسنى معاقبة من اقترف هذه الجريمة الخطيرة...