وأضاف الخبير المكلف من قبل هذا البرنامج الأممي، لإعداد المخطط الإستراتيجي المتعلق بإصلاح المنظومتين القضائية والسجنية للفترة الممتدة بين 2015-2019، أنه "يجب على كافة شركاء وزارة العدل، الفنيين والماليين، والبالغ عددهم قرابة 45 طرفا، العمل على توفير المبلغ برمته...