وتتكون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، طبقا للفصل 3 من مشروع القانون المعروض على اللجنة، من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيسا)، ومن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية(عضوا)، ومن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات (عضوا)، ومن ثلاثة أعضاء من ذوي الإختصاص القانوني، يعينهم تباعا وبالتساوي كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.