ودعت بالخصوص إلى مراجعة بعض الفصول التي تمت المصادقة عليها في الدستور المرتقب على غرار الفصل 100 وذلك باعتماد المعايير الدولية كضمان لاستقلال القضاء بالإضافة إلى مراجعة الفصل 102 بما يضمن حصانة القاضي ضد التتبعات الجزائية مشترطة عدم إمكانية تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل مجلس القضاء الراجع له بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة بقرار معلل...