صفاقس 26 جوان 2010 (وات) - احتضنت مدينة صفاقس على امتداد يومي 25 و26 جوان 2010 ملتقى دوليا حول /صناعة التامين : التحديات والافاق/ شارك فيه جامعيون وخبراء وباحثون في مجال التامين من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وكندا . وشكلت هذه التظاهرة فرصة لتدارس التحديات المطروحة في قطاعات التامين في ظل تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وخاصة منها ضعف دور قطاع التامين في تعبئة الادخار ودعم الاستثمار وتنشيط السوق المالية والنقدية. كما مكنت من الاطلاع على تجارب بلدان المغرب العربي ولا سيما تونس والجزائر والمغرب في مجالات التامين على الحياة وتامين السيارات والتامين الفلاحي والتامين المتناهي الصغر الخاص بالأنشطة والمهن الصغرى. وابرز السيد المنصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية بالمناسبة ان قطاع التامين سجل ارتفاعا متواصلا في رقم معاملاته خلال الخمس سنوات الاخيرة بمعدل ناهز 10 بالمائة ليتجاوز الالف مليون دينار خلال سنة 2009 ملاحظا ان ذلك يعود الى الجهود والاصلاحات المتتالية التي اذن بها رئيس الدولة بغية اكساب مؤسسات التامين المتانة اللازمة والحفاظ على توازناتها المالية . واكد ان اعتماد تونس منذ افريل 2002 معيار الملاءمة المالية الاوروبي مثل مرحلة اولى على درب دعم السلامة المالية لهذه المؤسسات في انتظار استكمال المعايير الدولية للتصرف الحذر التي تمكنها من تقييم جميع المخاطر التي تتعرض لها والتحكم فيها. واضاف انه رغم التطور المسجل في المجال يبقى قطاع التامين دون المعدلات العالمية والاقليمية من حيث الاندماج في الناتج المحلي الخام الذي لم يتجاوز 2 بالمائة في سنة 2008 وعلى مستوى كثافة التامين المقدرة بحوالي 93 دينار ,علما وان المعدلات العالمية تبلغ على التوالي 7 فاصل 1 بالمائة و780 دينارا. وأكد كاتب الدولة من جهة اخرى محدودية انعكاسات الازمة المالية العالمية على مؤسسات التامين في تونس نتيجة اعتماد تشريعات لا تسمح لهذه المؤسسات بتوظيف فوائضها المالية بالخارج الا في مجال محدود وبعد موافقة سلطة الاشراف, مما جعل هذه التوظيفات لا تتجاوز مليوني دينار سنة 2008. وتتكون سوق التامين في تونس من 23 مؤسسة منها 19 مؤسسة مقيمة و4 مؤسسات غير مقيمة .