القصبة (وات) - كانت آفاق دفع التنمية في ولاية سيدي بوزيد، وسير إنجاز المشاريع المبرمجة لفائدة الجهة في نطاق قانون المالية الأصلي والتكميلي لسنة 2012، محور مجلس وزاري مضيق، انعقد بعد ظهر الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي. وأفاد الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي أن هذا المجلس الوزاري المضيق يندرج في إطار دفع التنمية في الجهات الداخلية ومتابعة المشاريع المعلن عنها لفائدتها. وأوضح أن الاجتماع أثمر جملة من الإجراءات والقرارات شملت مختلف القطاعات التنموية بالجهة. ففي قطاع الشؤون الاجتماعية، تقرر إحداث "دار للخدمات الاجتماعية" تضم مختلف الصناديق الاجتماعية بمعتمديات الرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان وذلك قبل موفى سنة 2012. وفي قطاع البيئة أفاد الوزير انه سيقع الانطلاق في أشغال انجاز محطة للتطهير تضم شبكات لتقويم المياه المعالجة وذلك على بعد 15 كلم من مركز ولاية سيدي بوزيد لتعوض المحطة الحالية، بكلفة جملية تقدر ب 15 مليون دينار على أن تنتهي أشغالها قبل نهاية 2012. أما في ما يخص القطاع البنكي فقد تقرر بعث شركة إيجار مالي تابعة للبنك الوطني الفلاحي، مع إتمام دراسة طلبات توسيع شبكات فروع البنك بمختلف معتمديات الولاية والنظر في إمكانية تركيز إدارة جهوية للبنك في الولاية. وشدد المجلس في ما يتعلق بالقطاع الصناعي على ضرورة استحثاث استكمال تهيئة المنطقة الصناعية ب "لسودة" قبل موفى سنة 2012 علما وان نسبة تقدم أشغال إنجازها بلغت حوالي 50 بالمائة. كما أكد على ضرورة انطلاق الدراسات بالمنطقتين الصناعيتين ب"ام العضام" و"جلمة" واتمام اجراءات اقتناء الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية بكل من "الرقاب" و"المزونة" وإتمام الدراسات الخاصة بتزويد سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي الذي عهد بانجازه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقرر المجلس، من جهة أخرى، تسمية مدير عام للقطب التكنولوجي بسيدي بوزيد واعطاء الاذن بتهيئة مركز "المزونة" ووضعه على ذمة المستثمرين وتكليف وزارة الصناعة بإتمام الدراسات المتعلقة بإعادة استغلال منجم الفسفاط ب"المكناسي". وتتعلق الإجراءات الخاصة بالقطاع الصحي بتحسين الخدمات الصحية حيث تقرر تحويل المستشفيات المحلية في "جلمة" و"الرقاب" و"المكناسي" الى مستشفيات من صنف "ب" بكلفة إضافية تقدر ب6 فاصل 8 ملايين دينار وتحويل قسمين بمستشفى سيدي بوزيدالمدينة إلى أقسام جامعية متخصصة في الجراحة والقلب، إضافة إلى تعزيز الإطار شبه الطبي بالولاية ودعم أسطول سيارات الإسعاف بها ب10 سيارات إضافية. وخص المجلس القطاع الفلاحي أيضا بجملة من القرارات تمثلت في دعم شبكات توزيع مياه الشرب من خلال حفر بئرين ب"قارة الحبيب" كانت الأشغال قد انطلقت بهما ومن المنتظر ان تستكمل قبل موفى 2012، ومد قناة "لسودة-سيدي بوزيد" لتكون جاهزة للاستغلال في نهاية 2013، لتفادي الانقطاعات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. وحظي قطاع التجارة بنصيب من قرارات المجلس حيث تقرر إحداث سوق إنتاج كبرى بسيدي بوزيد على مساحة جملية تقدر ب60 هكتارا، سيقع تنفيذ القسط الأول منها على مساحة مغطاة مخصصة للبيع تغطي 10 الاف متر مربع ومساحة غير مغطاة مخصصة لبيع القرعيات "على اعتبار انها من اختصاص الولاية" تمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع وبكلفة تقديرية ب5 ملايين دينار وعلى مساحة أولية ب4 هكتارات. كما اتخذ المجلس قرارا يتمثل في إعادة فتح الإدارة الجهوية للتنمية الجهوية والتخطيط التي تعرضت للحرق في الأحداث التي تلت الثورة في مقر جديد الى حين تجهيز المقر القديم، من أجل متابعة هذه المشاريع وتنسيق أعمال مختلف المصالح الجهوية في مجال التنمية المندمجة. وأوصى المجلس بالإسراع في تنفيذ مشاريع تهيئة الطرقات والمسالك الفلاحية وتهذيب المسالك المؤدية إلى المدارس وصيانة المدارس وتيسير تنقل التلاميذ لا سيما في المناطق البعيدة عنها، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالجهة الذي سيشمل تعويض المساكن البدائية والأكواخ بمساكن جديدة على عين المكان والانطلاق في بناء المساكن الاجتماعية التي ستخصص للفئات الضعيفة بعد ان حددت الولاية المساحات المخصصة لهذا المشروع. وتضاف إلى هذه القرارات بحسب رضا السعيدي، جملة من المشاريع الأخرى في قطاعات الشباب والرياضة والثقافة. وستعمل الحكومة في هذا الإطار على تحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج من أجل حثهم على الاستثمار في هذه الولاية وفي الولايات الداخلية الأخرى. ولضمان حسن تنفيذ هذه القرارات والإجراءات والمشاريع المبرمجة في قانون المالية الأصلي والتكميلي لسنة 2012 أضاف الوزير انه وقع تشكيل خلية متابعة على مستوى رئاسة الحكومة سيتولى الإشراف عليها كاتب الدولة المكلف بتنسيق العمل الحكومي تتبعها زيارات ميدانية من قبل الوزراء لهذه الجهات. وأعرب الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية عن الأمل في ان يتعزز النسيج الاقتصادي في ولاية سيدي بوزيد المعتمد على الفلاحة أساسا بتركيز وحدات صناعية في قطاع الصناعات الغذائية.
