صفاقس (وات)- تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس يوم 5 سبتمبر القادم في قضية شهداء مدينة دقاش الذين تواصل عائلاتهم لليوم الرابع على التوالي اعتصامها المفتوح أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس. وصرح وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة العقيد احمد الجبال لمراسلة "وات" بالجهة أن المعتصمين يتمسكون بتفكيك قضية شهداء دقاش التي تورط فيها الملازم الأول بالحرس الوطني "الطيب عمامي" بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد بالنسبة إلى الشهداء ومحاولة القتل مع سابقية القصد بالنسبة إلى الجرحى وإفرادها بجلسة خاصة. ودعا العقيد احمد الجبال إلى ضرورة الاستعانة بهيئة دفاع القائمين بالحق الشخصي للنظر في إمكانية تفكيك هذه القضية وفصلها عن القضية الكبرى لشهداء الثورة التي يتهم فيها الرئيس السابق واتباعه قائلا في هذا الصدد"ان قضية الشهداء أمانة ملقاة على عاتق القضاء العسكري". من جهته عبر علي المكي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية "لن ننساكم" وشقيق الشهيد عبد القادر المكي عن استغرابه من تغيير عنوان قضية الحال من "القتل العمد مع سابقية القصد إلى القتل العمد فقط" ،مشيرا إلى أن تغيير وجهة القضية ناجم عن ضمها إلى القضية الكبرى وهو ما يعد حسب رأيه "تلاعبا بفصول المجلة الجزائية لتسليط اخف العقوبات على المتهم الأصلي فيها". وفي هذا السياق أوضح العقيد أحمد الجبال "أن النيابة العمومية عندما فتحت البحث للتحقيق في القضية ذهبت إلى أقصى أحكام الجريمة وهي القتل العمد بإضمار الا أن قاضي التحقيق بدائرة الاتهام قرر حفظ ركن الإضمار لعدم توفره في قضية الحال". ويذكر أن أحداث مدينة دقاش انطلقت يوم 11 جانفي 2011 خلال مسيرة للمطالبة بإسقاط نظام بن علي وقتل فيها 3 مواطنين وجرح اثنان آخران وتم إيقاف الملازم أول بالحرس الوطني "الطيب عمامي" المتهم الرئيسي في القضية.
