باردو (وات) - مثل الفصل المتعلق بالحق في الإضراب، محور نقاش دار صباح الأربعاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي، صلب لجنة الحقوق والحريات. وينص الفصل المقترح على أن "الحق في الإضراب مضمون مع مراعاة عدم تعطيل المرافق العمومية تعطيلا كاملا". ولفتت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي إلى ضرورة "التنصيص على الحق النقابي في الدستور قبل التنصيص على الحق في الإضراب"، مشيرة إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية، تكفل هذا الحق، حسب القوانين المحلية لأي دولة وتمنع الناشطين في عدد من القطاعات من تنفيذ الإضراب، على غرار "المسؤولين في الشرطة والجيش والعاملين في مجال الخدمات العامة". ولاحظ أعضاء في اللجنة عن كتلة "النهضة" أن استعمال كلمة الإضراب بمعناها الواسع، "قد يفتح بابا للتأويلات المختلفة" على حد قولهم، مطالبين بتحديد هذا المفهوم الذي سيتم التنصيص عليه في الدستور". كما شددوا على ضرورة أن يراعي الإضراب "عدم تعطيل مصالح الناس تعطيلا كاملا وعدم الاقتصار على تعطيل المرافق العمومية فقط"، وهو ما اعتبره النائب المستقل مراد العمدوني، "منعا ضمنيا للحق في الإضراب"، باعتبار أن "مفهوم مصالح المواطن هو مفهوم عام وقد يؤول بطريقة تجهض هذا الحق"، على حد قوله.