تونس 30 جانفى 2010 (وات) أشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم السبت فى قصر الحكومة بالقصبة على الدورة الخامسة عشرة للجنة الوطنية للتنمية المستديمة بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعدد من أعضاء الحكومة. وتمثل اللجنة فضاء للتشاور والتنسيق وتعميق الحوار وتطارح الآراء والأفكار بخصوص أنجع السبل والآليات الكفيلة بتكريس التنمية المستديمة بمختلف مكوناتها وأبعادها. وأكد السيد محمد الغنوشي ان التنمية المستديمة تحظى بعناية فائقة من لدن الرئيس زين العابدين بن على الذي ما فتىء يتخذ من المبادرات والإصلاحات والإجراءات ما يعزز الارضية الملائمة لتحسين نوعية الحياة في كنف محيط سليم ومتوازن. وأفاد أن هذا التوجه قد برز من خلال البرنامج الرئاسي 2009-2014 الذي أقر التدرج نحو تخصيص 25ر1 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي لمختلف البرامج المتصلة بالحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية ورسم جملة من الأولويات تتمثل بالخصوص في ارساء خريطة جديدة متطورة للبيئة والتنمية المستديمة والنهوض بالتأهيل البيئي لبلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية سنة 2014 وتكثيف استعمال المياه المعالجة ودعم منظومة التصرف في النفايات الصلبة. كما اقر البرنامج الرئاسي تعزيز مجهود الاقتصاد في الطاقة ومزيد النهوض بالطاقات المتجددة والبديلة وتفعيل جهود التصدي للتلوث الصناعي ومقاومة الانجراف والتصحر فضلا عن تعزيز الثقافة البيئية على أوسع نطاق. وأوضح السيد محمد الغنوشي ان اجتماع اللجنة اليوم يتنزل في اطار تهيئة الارضية الفضلى لتنفيذ مختلف هذه التوجهات والإجراءات بما يعزز دعائم التنمية المستديمة التي ترتكز على التوفيق بين تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية وبين الحفاظ على البيئة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وضمان حق الأجيال القادمة فى محيط متوازن يطيب فيه العيش من ناحية اخرى. وأضاف انه بقدر ما تبرز المعطيات المتوفرة توفق تونس الى ضبط ملامح تنمية مستديمة تكفل الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية وإحكام توظيفها وضمان تجددها والى تحديد الأولويات في هذا المجال فإن الأهداف المأمولة تستدعى تكثيف الدراسات الميدانية وإكساب نشاط الآليات المحدثة اوفر عوامل النجاعة والفاعلية وتحيين المؤشرات بصفة دورية. كما تتطلب تدقيق المقاييس المعتمدة في مجال التنمية المستديمة وذلك الى جانب تكثيف برامج التوعية والتحسيس لترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن المنظومة البيئية. وأشار الى الإمكانيات الهامة لإحداث مواطن الشغل في الأنشطة البيئية ذات الصلة بحماية الطبيعة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية والوقاية ومعالجة التلوث ونوعية الحياة وتطوير السياحة البيئية.
