قبلي (وات) - نفذ إطارات وأعوان "اتصالات تونس" بقبلي صباح الخميس، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين بمقر مصلحة الحرفاء بالجهة طالبوا فيها الحكومة بالإسراع في فتح ملفات الفساد بالمؤسسة والسعي إلى فرض السيادة الوطنية على الإدارة وتمكين الطرف التونسي من التحكم في سلطة القرار بما ينسجم مع حجم امتلاكه لرأس المال. وبين المحتجون لمراسل (وات) بالجهة أن "الشريك الاماراتي يتشبث بنفوذه وصلاحياته المطلقة ورغبته في السيطرة على دواليب الإدارة" على حد قولهم، داعين في بيان توجهوا به للرأي العام والمجتمع المدني الى "ضرورة التفاعل مع مطالبهم". من جهة اخرى دخل الإطار شبه الطبي والعملة بالمستشفى الجهوي بقبلي وبالمستشفيات المحلية بكل من دوز، وسوق الأحد، والفوار، في إضراب بيوم واحد للمطالبة، حسب ما أوضحه الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمستشفى الجهوي بقبلي كمال رزيق، ب"سن قانون أساسي لأعوان الصحة والعملة بهذا القطاع". وشددوا على تمسكهم بالحصول على المنحة الخصوصية التى كانت وافقت عليها الحكومة والمقدرة ب70 دينارا وذلك استنادا الى الاتفاقية الممضاة مع الحكومة والتي تنص على إسناد هذه المنحة كاملة لأعوان الصحة بدءا من شهر فيفري 2012 وليس على دفعتين مثل باقي القطاعات الأخرى.