[magistrats370] تونس (وات)- قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنفيذ "اضراب عام حضوري عن العمل" بداية من 13 جوان الى 15 جوان الحالي. وورد في لائحة المجلس المجتمع السبت ان هذا الاضراب يعد //احتجاجا على التاخير غير المبرر في سن قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتواصل عمل القضاة في غياب أدنى ضمانات الاستقلالية ودفاعا عن المطلب الشعبي في ارساء قضاء مستقل//. ودعا اعضاء المجلس الوطني للجمعية كافة القضاة الى //الاستجابة لقرار الاضراب والتحصن بوحدتهم لماتقتضيه متطلبات المرحلة// مؤكدين عزمهم على //مواصلة كافة أشكال النضال المتاحة للدفاع عن مطلبهم المشروع في ارساء سلطة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية بوصفه احد استحقاقات الثورة//. وحملوا السلطة السياسية //مسؤولية تردي سير مرفق العدالة وتأزم وضعية القضاء والقضاة في ظل فراغ مؤسساتي وغياب ضمانات استقلال القضاء مما ادى الى التمادي في تكريس وصاية وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية// حسب ما ورد في لائحة المجلس. واكدوا تمسكهم بموقفهم //المبدئي الرافض لاعتماد الية الاعفاء كمدخل لغياب الضمانات التي تكفل المواجهة وتضمن كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع// . وطالب اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة وزارة العدل //بالاسراع في احداث اللجنة التي اعلنت عنها لتتولى فتح ملفات القضاة المشمولين بالاعفاءات والذين تظلموا من ذلك القرار لتمكينهم من حقوق الدفاع بحضور ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين.//