تونس (وات) - أعلنت القاضية روضة العبيدي، رئيسة نقابة القضاة أن "مباحثات مكتب النقابة التي جرت يوم الأربعاء مع وزير العدل أفضت إلى اتفاق على دعوة القضاة المعنيين بالاعفاء إلى تقديم اعتراضاتهم لدى وزارة العدل، في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ اليوم 30 ماي". كما أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم الاربعاء بقصر العدالة بالعاصمة، عن إيقاف الاضراب المفتوح الذي كانت دعت إلى إليه النقابة يوم الثلاثاء احتجاجا على قرار إعفاء 81 قاضيا من مهامهم. وذكرت أن هذا الاضراب سجل في تقديرها تجاوبا من قبل القضاة بنسبة تقارب المائة بالمائة. وأضافت روضة العبيدي في تناولها للنقاط المدرجة ضمن محضر الجلسة المنعقدة اليوم بين وزير العدل، نور الدين البحيري، وممثلي النقابة والذي تلقت (وات) نسخة منه، أنه تم الاتفاق أيضا على توسيع الاستشارة عند النظر في مطالب الاعتراضات حفاظا على هيبة القضاء وضمانا لحق المعنيين في الدفاع عن أنفسهم. واستدركت العبيدي في المقابل بالقول "إن القضاة ليسوا فوق القانون.. والنقابة حريصة على محاسبة القضاة الذين أذنبوا باعتبار أن المحاسبة مطلب شعبي يتعين تحقيقه". وقالت إنها "على يقين من وجود مظالم سلطت على بعض الأسماء"، معتبرة أن إثبات التورط في القضايا المالية يمكن أن يستند إلى الوثائق فيما يبقى إثبات التورط في القضايا الأخلاقية نسبيا. وأكدت أن الاتفاق مع وزير العدل تم أيضا بشأن تفادي اللجوء إلى آلية الإعفاء مستقبلا لما تنطوي عليه بحسب قولها "من خطورة وفقدان كامل للشفافية في التعامل والضمانات". ولفتت إلى أن الإعفاء قرار صدر عن وزارة العدل ولم يصادق عليه إلى الساعة رئيس الحكومة كما لم يبلغ به أصحابه كتابيا بعد. وحملت رئيسة نقابة القضاة، المجلس الوطني التأسيسي، مسؤولية ما وصل إليه قطاع القضاء اليوم بتأخره في سن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ملحة على ضرورة الاسراع باصدار هذا النص القانوني لضمان حقوق الشعب التونسي. يشار إلى أن وزير العدل نورالدين البحيري أعلن السبت المنقضي قرار الاعفاء وهو القرار قوبل برفض الهيكلين الممثلين للقضاة وهما النقابة والجمعية.
