تونس (وات) - انعقدت، الثلاثاء بتونس، جلسة عمل بحضور كافة رؤساء وممثلي الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري حسب بلاغ صدر، الثلاثاء، عن المنظمة الفلاحية. وتعد هذه الجلسة، التي جرت بإشراف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أحمد حنيدر جار الله، "الاولى من نوعها منذ تشكيل الهيئة الوطنية الوفاقية للاتحاد مطلع سنة 2012 ". واشار نفس المصدر الى ان الجلسة شكلت فرصة قدم خلالها رؤساء وممثلو الاتحادات عرضا حول الوضع الهيكلي للمنظمة الفلاحية في الجهات وابرزوا ما تعيشه أغلب الهياكل المحلية والجهوية من وفاق (...) مكنها من تمثيل منظوريها من الفلاحين والبحارة وإبلاغ مشاغلهم الى السلط المحلية والجهوية المعنية". وتم بالمناسبة طرح الملفات الكبرى على غرار مديونية الفلاحين ومراجعة سلم تعيير الحبوب والأسعار على مستوى الإنتاج خاصة بالنسبة إلى قطاعي الطماطم المعدة للتحويل والألبان. وتطرقت الجلسة أيضا الى الإشكاليات المتعلقة أساسا بالأعلاف وتوزيع مادة السداري ومياه الري وحماية صابة الحبوب وقطاع التمور واليد العاملة والمسالك الفلاحية وتربية الماشية وتهريب المنتوجات الفلاحية. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تذليل الصعوبات التي يواجهها المجهزون والبحارة، ونبهوا الى تداعيات الصيد العشوائي والتلوث البحري على الثروة البحرية وعلى المردودية الاقتصادية لقطاع الصيد البحري. وطالبوا في هذا الصدد، بمراجعة نسبة الدعم الممنوحة الى المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلفة مستلزمات الصيد البحري. واكد رئيس الاتحاد، بعد ان استعرض نشاط المنظمة على مختلف الأصعدة الهيكلية منها والقطاعية والمالية، أن الهدف المنشود "يبقى عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بعد تجديد هيئات الهياكل القاعدية والجهوية، التي ستنطلق يوم17 ديسمبر 2012".
