تونس (وات) - ذكرت السيدة عائدة غربال المندوبة العامة للطفولة بوزارة شؤون المرأة والاسرة ان فرق العمل المشتركة التابعة لوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وشؤون المراة والاسرة توفقت خلال الفترة الاخيرة فى انتشال 15 طفلا من الشارع تبين بعد دراسة وضعياتهم ان غالبيتهم منقطعون عن التعليم وينحدرون من عائلات تعيش حالة تفكك اسري وخصاصة. واوضحت خلال اللقاء الدوري الثاني والستين لخلية الاتصال بالوزارة الاولى ان هذه الحملة حول اطفال الشوارع انطلقت خلال شهر افريل وستتواصل الى غاية موفى ماي الجاري للوقوف على اسباب تفشي هذه الظاهرة وخصوصيات هذه الفئات من اجل تصويب طرق التدخل لفائدتها. واشارت الى ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد مشروع هيكل مستقل يهتم بحماية حقوق الطفل من اجل تفعيلها وتطبيق ما ورد فى الاتفاقيات المتعلقة بها فضلا عن رصد الانتهاكات في حق الطفل وحشد الدعم له من اجل تضمين حقوق هذه الفئة صلب الدستور الجديد نظرا لوزنها الديمغرافي الهام حيث تمثل نحو23 بالمائة من مجموع السكان اي ما يعادل 3 ملايين و400 الف طفل اعمارهم لا تتجاوز 18 سنة. وقالت ان هذه الفئة/لاتمثل ثقلا انتخابيا، ونخشى ان تهمل حقوقها وهي غير قادرة على اسماع صوتها/مضيفة ان الوزارة تعتزم تنظيم ندوة تضم جميع الاطراف المتدخلة واعضاء المجلس الوطني التاسيسي لتقديم مبررات هذا الجهد في الدفاع عن حقوق الاطفال وتبويبها مرتبة دستورية. ولم يغب ملف النساء والاطفال اللاجؤون بمخيم الشوشة براس جدير من ولاية مدنين عن حديث المندوبة العامة للطفولة حيث ذكرت بالجهود المبذولة حاليا لتوفير الرعاية المؤسساتية المؤقتة لفائدتهم على غرار الايواء بمراكز تحفظ كرامتهم والالتزام بحمايتهم الى حين ترحيلهم او اعادة توطينهم. وحول ظاهرة ارتداء النقاب في بعض مؤسسات رعاية الطفولة اشارت السيدة عائدة غربال الى انه تم يوم 11 ماي الجاري اصدار منشور يمنع على المربيات والمتعاملات مع الاطفال ارتداء هذا الزي لانه يعيق عملية التواصل البيداغوجي معه داعية الجمعيات التي تقوم بانشاء مثل هذه المؤسسات الى مراعاة مصلحة الطفل من الناحية البيداغوجية والتعليمية. كما تطرقت السيدة عائدة غربال الى جهود اعادة هيكلة الوزارة بشكل يضمن تقريب خدماتها من مستحقيها في كل مكان وملائمتها مع حاجياتهم وتفعيل مختلف برامجها.
