تونس 23 جانفي 2010 (وات) - أكد الرئيس زين العابدين بن علي مجددا في الكلمة التي افتتح بها يوم الجمعة أعمال مجلس الوزراء والتي حدد فيها معالم خطة العمل الحكومي في الفترة القادمة الاهمية التي يكتسيها قطاع الاعلام كاحد روافد التجربة الديمقراطية والتعددية. فقد رسم سيادة الرئيس ملامح الدور الذى يجب أن تضطلع به مكاتب الاعلام في الانارة والارشاد والاجابة عن كل ما يتعلق بنشاط الوزارات من تساؤلات وملاحظات وانتقادات مؤكدا على احترام الرأى المخالف في تونس اليوم باعتبارها بلدا ديمقراطيا وتعدديا الاعلام فيه حر والمواطن فيه مسؤول وعلى قبول النقد البناء من أجل الاستفادة من كل الاقتراحات السديدة والتقويمات المفيدة. وان الحرص الذى أكده رئيس الدولة من خلال هذه الكلمة على أن يتوفر للصحافيين والمواطنين الخبر الصحيح والمعلومة المطلوبة بكل صراحة وواقعية والذى يعكس احتراما فائقا للسلطة الرابعة وقناعة راسخة بأن الاعلام حر أو لا يكون ليس جديدا بل هو من ثوابت المقاربة الاصلاحية للرئيس بن على. فتطوير الاعلام والاتصال ودعم تماسكه والنهوض بمضامينه وتنويع مجالاته ووسائطه كان ملمحا بارزا في مسيرة الاصلاح والتغيير التي تنتهجها تونس منذ التحول وذلك لما يكتسيه هذا القطاع من أهمية كسند أساسي للسياسة التنموية الشاملة للبلاد ومقوم من مقومات المجتمع الحداثي المنفتح على العصر والمتطلع الى استكمال البناء الديمقراطي التعددى. وبرزت منذ السنوات الاولى لتحول السابع من نوفمبر بوادر النهوض بالمشهد الاعلامي رافقتها اجراءات متلاحقة على امتداد العشريتين الماضيتين مكنت الاعلام من الاقتراب شيئا فشيئا نحو معايير الحرية والتعددية والنزاهة والشفافية وساعدت على تاهيله للمنافسة وعلى تطوير القدرات المهنية والمعرفية للعاملين فيه بما دعم حضوره في الفضاء الاتصالي المعولم تمهيدا لارساء منظومة جودة متطورة. وجاء البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة /معا لرفع التحديات/ ليثبت هذا التوجه ويدعمه من خلال ما تضمنه في محوره الاول من تاكيد على مزيد تكريس التعددية في المشهد الاعلامي ترسيخا لمقومات حرية الراى والتعبير والنشر وذلك بمواصلة دعم صحافة الراى اثراء للحوار الوطني والتعددية وبالتشجيع على احداث قنوات تلفزية متخصصة في ضؤ ما اصبح يوفره النظام الرقمي من امكانيات في المجال اضافة الى تطوير المنظومة التشريعية للاعلام الالكتروني وتوسيع صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال. كما أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة أدائه اليمين الدستروية امام مجلس النواب ومجلس المستشارين قرارات وتوجهات رائدة بهدف مزيد الارتقاء باداء الاعلام شكلا ومضمونا. وأكد بالمناسبة على أنه لاتوجد بتونس محظورات في ما يتناوله الاعلام من قضايا وما يدرسه من ملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون وأن العمل متواصل لتوسيع مساحات الحوار ومجالات النظر في الملفات المتعلقة بالشان العام من أجل أن يكون الاعلام مراة تعكس بامانة التعددية الفكرية والسياسية التي تعيشها البلاد. وشدد على المسؤولية التي يتحملها أهل المهنة أنفسهم في هذا المجال وعلى ضرورة أن يقوموا بمهامهم في كنف الاحترام التام لاخلاقيات المهنة. ويعكس تاكيد الرئيس بن علي مجددا فى كلمته امس على احترام الرأى المخالف وتقبل النقد البناء ايمانا قويا بمساهمة الاعلام في مساعدة أعضاء الحكومة على متابعة سير نشاط دواليب وزاراتهم والاطلاع على النقائص والماخذ المسجلة في المجال سواء من قبل الصحافة أو من قبل المواطنين. ومما لاشك فيه أن المسؤولية موكولة على حد السواء للسلطة التنفيذية والسلطة الرابعة باعتبار أن في تكامل الطرفين وتعاونهما مصلحة المواطن في المقال الاول اذ تلعب وسائل الاعلام دور المراة العاكسة لمشاغل المواطن وانتظاراته من الادارة والاطراف المعنية وتبلغ في الوقت ذاته مضامين سياسات الوزارات وبرامجها ومشاريعها المستقبلية حتى يكون المواطن على بينة مما سينجز لاجله ويكون المسؤول على اطلاع بما يشغل أفراد المجتمع. كما أن خيار التعددية الاعلامية في تونس أضحى اليوم واضحا وجليا بفضل الارادة الرئاسية الراسخة والتي جعلت من مبدأ حرية الرأى والتعبير في تونس بما فى ذلك الاستماع الى الراى والى الراى المخالف من الثوابت الاساسية في المشهد الاعلامي التي يضمنها الدستور ويحميها القانون وتجسمها الممارسة اليومية. فقد جاءت كلمة سيادة الرئيس تاكيدا على ان القاعدة الاساسية للممارسة الديمقراطية بقدر ما تكمن فى المشاركة فى صنع وصياغة السياسات من خلال الحق الكامل فى ابداء الرأى فهى ايضا تتمثل فى تقييم الاداء الجماعي الوطني والاستفادة الملموسة من مختلف الاراء مع ما يتطلبه ذلك من التزام بالاخلاقيات ووضع مصلحة البلاد فوق سائر الاعتبارات. فتونس دخلت طورا جديدا اختار له رئيس الدولة عنوان معا لرفع التحديات ضمن مراهنته على المشاركة الواسعة لكافة التونسيين فى الشان العام وفتح لذلك الافاق امام النخب والكفاءات الوطنية للمساهمة فى مسيرة سياسية واقتصادية واجتماعية متوازنة واضحة الاهداف قوامها الحوار والمشاركة والوفاق مثلما اكد ذلك الرئيس بن على فى السابع من نوفمبر 2009.
