باردو (وات)- اعتبر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني ان النظام السياسي الافضل لتونس هو الذي يجنبها مساوئ النظام السابق، بهيمنته الحزبية ومزجه بين السلط، ويوفر الاستقرار الحكومي ونجاعة العمل السياسي فضلا عن معالجته لاشكال تهميش الجهات. وأشار لدى استضافته، عشية اليوم الاثنين، من قبل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بمقر المجلس التاسيسي بباردو، الى ان النظام الافضل حسب رأيه، هو //نظام تكون سلطته التنفيذية برأسين اولهما رئيس جمهورية منتخب انتخابا حرا ومباشرا من قبل الشعب ورئيس حكومة يضبط السياسة العامة للدولة وينفذها دون اي تدخل من رئيس الدولة//. واقترح اللغماني ان يكون رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ويمثل تونس في علاقتها الخارجية ويتكفل بضمان ديمومة الدولة واستمراريتها من جهة وتكريس الديمقراطية ودولة القانون والحفاظ على حقوق الانسان من جهة اخرى الى جانب التمتع بصلاحية رد القوانين للطعن في دستوريتها والحق في حل الحكومة شرط ان يتم ذلك تحت رقابة المحكمة الدستورية. أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية رجح الاستاذ اللغماني كفة نظام بغرفة واحدة معتبرا أن نظام الغرفتين يعقد المسائل لاسيما فيما يتصل بالتنازع حول الاختصاص اضافة الى كلفته المادية التي من شأنها ان //تثقل كاهل الدولة دون موجب// حسب رأيه. ونبه إلى أن إحداث مجلس سياسي دستوري يمثل الجهات //قد يدخل البلاد في نظام فيديرالي// على حد قوله. ومن جهته اعتبر أستاذ القانون الدستوري مصطفى بلطيف ان النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبرى قد يؤدي الى //شخصنة السلطة// ملاحظا أن //النظام البرلماني في صيغته المطلقة لم ينجح الا في اطار النظم الملكية//. ويرى الاستاذ بلطيف ان الحل ليس في اعتماد اي من النظامين في شكله المطلق وانما في ارساء نظام يكفل التوازن بين السلط ويضمن وجود اليات منع ومراقبة لتفادي استفراد اي طرف بالسلطة وينتخب فيه كل من رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية من قبل الشعب. وبين أن تونس ب//حجمها وامكانياتها ليست في حاجة الى غرفة نيابية ثانية// مقترحاأن يكون //انتخاب اعضاء المجلس النيابي الواحد باعتماد قاعدة التمثيل النسبي وذلك لضمان أكبر تمثيلية ممكنة// على حد قوله.
