تونس (وات)- يشكل ارتفاع مستوى البحر والانجراف والفيضانات ومخاطر الزلازل وعدم استقرار التربة من بين اهم المخاطر التي تواجهها منطقة تونس الكبرى نتيجة التغيرات المناخية بحسب دراسة اجراها مؤخرا البنك الدولي حول "هشاشة المدن الساحلية لافريقيا الشمالية". وسعت الدراسة الى تقييم هشاشة اربعة مواقع متوسطية تهم الاسكندرية (مصر) وتونس والدار البيضاء ووادي ابورقراق (المغرب) في مواجهة التاثيرات الممكنة للتغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية في افق 2030 واعداد برامج عمل لمواجهة المخاطر محتملة. وتهدف الدراسة، التي تم تقديمها الاربعاء بتونس، خلال يوم دراسي حول "التاقلم مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية بمنطقة تونس الكبرى" الى وضع خطة تدخل للحد من هذه المخاطر. وبين المدير العام لوكالة التعمير لتونس الكبرى "ان هذه المنطقة تمثل 23 بالمائة من سكان تونس ككل (2 مليون و490 الف ساكن) و25 بالمائة من مواطن الشغل في البلاد، تشهداكثر فاكثر توسعا عمرانيا هاما. وتشير الارقام الى تضاعف الفضاء العمراني بتونس الكبرى خلال العشريتين الاخيرتين بمرة واحدة وب6 مرات ونصف منذ الاستقلال (من 5 الاف هكتار سنة 1956 الى 32 الف هكتار سنة 2009). وتتميز المنطقة بظواهر جوية استثنائية وعنيفة على غرار معدلات التساقطات وموجات حرارة حادة مما من شانه ان يزيد من هشاشتها امام المخاطر الطبيعية. وذكر وزير التجهيز محمد سلمان في نفس الاطار بان تونس سجلت خلال سنة 2012 ظواهر جوية غير عادية من بينها تساقط الثلوح على امتداد 14 يوما متتالية بشكل متواصل مما تسبب في 230 انزلاق ارضي في عديد الجهات اضافة الى حصول فيضانات. واكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في تونس ايلين ميري ان هذه الدراسة التي تم اطلاقها منذ سنة 2009 تهدف الى وقاية المدن الساحلية المتوسطية الاكثر عرضة لكوارث طبيعية محتملة من خلال تقديم اقتراحات للتاقلم مع المتغيرات المناخية. وتهم هذه المقترحات اساسا حماية المناطق الهشة من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد مخططات تسمح بمنع تعمير هذه المناطق.
