تونس (وات)- قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد "إن تونس، التي تمكنت إلى حد الآن من التحكم في توازناتها الاقتصادية العامة، تتمتع بهامش تحرك يجعلها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية". وبينت لاغارد في مداخلة قدمتها خلال لقاء جمعها الخميس في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بممثلي القطاع الخاص "ان الحصيلة، بالنسبة لتونس، تعد ايجابية خاصة في مجال التحكم في عجز ميزانية الدولة والتي ستتدعم بسياسة اجتماعية أكثر عدالة". وأضافت "أن النمو يكون أكثر صلابة اذ تم توزيعه بطريقة عادلة بين مختلف الفئات الاجتماعية" ،مبرزة "ان تونس قد ساهمت في هذا الصدد في تغيير سياسة الصندوق". "فبالإضافة إلى العمليات السنوية للتقييم الاقتصادي والمالي والمساعدة الفنية والدعم التي يتفاوض بشأنها الصندوق مع البلدان الشريكة فقد أصبح يولي اهتماما اكبر بالمسائل الاجتماعية المرتبطة بالنمو". وقالت "إن تونس يمكنها أن تعول على الصندوق في جهودها الرامية إلى وضع نظام اقتصادي يقيها تبعات أزمة الديون السيادية في بلدان منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس وضمان الانتعاشة الاقتصادية وتحقيق نسق نمو عادل ومستديم". وأوضحت "ان الوضع الحالي للبلاد (انكماش اقتصادي والبطالة ).. يتطلب مضاعفة جهود مختلف الأطراف على غرار الدولة والفاعلين الاقتصاديين لدفع الاستثمار في القطاعات التنافسية مثل السياحة والخدمات."
