تونس (وات) - تم اليوم الاثنين بتونس تقديم مشروع يعتمد تقنيات متابعة والاستشعار عن بعد، تولت تطويرها وكالة الفضاءالامريكية( نازا) للتصرف ومتابعة مصادر المياه. ووقع تقديم المشروع خلال ورشة وطنية انتظمت بمدينة العلوم بتونس العاصمة بحضور شهيد حبيب وفريتز بوليسلي خبيرين من النازا. ويمول المشروع، الذي جاء باقتراح من الصندوق العالمي للبيئة، عن طريق هبة بقيمة 1050 الف دولار امريكي قدمها البنك العالمي، في ما يتولى المركز الإقليمي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا الإشراف عليه مع وكالة النازا التي تقوم بتقديم المساعدة الفنية. وسيهم المشروع، الذي يمتد انجازه على الفترة 2012/2015 ويتوقع ان ينطلق خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012، منطقة قفصة الشمالية كمجال للدرس. وأفاد عاطف بلحاج علي المنسق الفني للمشروع (لوات) "انه سيقع توسيع المشروع ليشمل في مرحلة لاحقة مناطق أخرى من تونس". ويفسر بلحاج علي اختيار المشروع لمنطقة قفصة الشمالية، حسب توصية من وزارة الفلاحة، "بمحدودية المعلومات بشان المنطقة، التي تشهد تزايدا في النشاط الفلاحي، ويمكن استخدام ما يفضي اليه المشروع من توصيات لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع الإفراط في استغلال الموارد المائية في عمليات الري". وقال ايضا "ان المنطقة تبعث على الفضول لاستكشافها على المستوى العلمي". ويتمثل المشروع فعليا في التصرف في رسم الخرائط والتوقي من الفيضانات، ومن حالات الجفاف والتصحر ومتابعة استهلاك المياه في مجال الفلاحة السقوية. ويتعلق جديد المشروع حسب منسقه الفني في "استعمال التكنولوجيات الحديثة للاستشعار عن بعد، وتقنيات ومعطيات الاقمار الصناعية الخاصة بالنازا، مع ملائمة هذه التقنيات مع المعطيات على الارض". وسيقع استغلال هذه المعطيات اثر ذلك للتدخل واتخاذ القرارات الملائمة في ما يتعلق عدد من المناطق لضمان التصرف الانجع في المائدة المائية بشكل عام. وستكون هذه المعطيات ضرورية لارساء انظمة انذار مبكر في ما يتعلق بالفيضانات والجفاف وايضا لتحديد مواقع المياه الجوفية. وتعد تونس، وفق دراسة استشرافية للمخطط الازرق، من بين الدول التي ستعيش في افق سنة 2025 نقصا في الموارد المائية باقل من 500 متر مكعب من الموارد المتجددة للساكن الواحد في السنة. وقدم حبيب الشايب المسؤول عن الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة، 91 منطقة تشهد استغلالا مفرطا للمياه الجوفية بها و55 عملية ضخ اصطناعي للمائدة المائية. ويتوفر حاليا لتونس من الموارد المائية حوالي 450 متر مكعب في السنة للشخص الواحد وستتراجع الى حدود 350 متر مكعب في السنة للشخص الواحد في سنة .2025 وتعتبر الفلاحة من النشاطات الاكثر استهلاكا للماء في تونس (78 بالمائة). مما يؤدي الى التفكير، وفق الخبراء، الى اشكاليات الامن الغذائي على المدى البعيد. ويقدر حجم الموارد المائية الممكن تعبئتها في البلاد ب5ر2 مليار متر مكعب تم تعبئة 2ر2 مليار متر مكعب منها من خلال تركيز منشات مائية (من سدود وبحيرات جبلية واحواض..).. وحسب توقعات 2020 و2050 فان تونس ستسجل تراجعا في التساقطات باقل ب11 مم من المعدلات السنوية في افق 2030 ويصل هذا التراجع الى 29 مم عند حدود 2050. ولن تكون بذلك البلاد في مناى عن التاثيرات المناخية، التي ستظهر من خلال تواتر فترات جفاف بشكل اكبر وتراجع الموارد المائية بنسبة 28 بالمائة في حدود سنة 2030 (المياه الجوفية) وبنسبة 5 بالمائة من المياه السطحية وتزايد معدل ملوحة المياه خاصة في المناطق الساحلية وارتفاع درجات الحرارة في افق 2050. هذه التوقعات تضع البلاد امام حتمية تطوير طرق جديدة للتفاعل والاستكشاف، واستخدام تقنية الاستشعار عن بعد في الابحاث العلمية وفق مدير المركز الاقليمي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا ناجي الفقيه. واكد المسؤول عن الصندوق، ان تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد تعتبر تقنيات يجب تطويرها واستغلالها خدمة لقضايا التنمية المستديمة والتنبه للافات الطبيعية والتغيرات المناخية. وبين في ما يتعلق بمشروع قفصة الشمالية ان "الاضافة، التي سيقدمها المشروع تتمثل في تجاوز المتابعة البسيطة لتواجد مواقع المياه على السطح الى تحديد مواقع المياه الجوفية". ويشمل الفريق المشرف على المشروع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد (وزارة الدفاع) والادارة العامة للموارد المائية (وزارة الفلاحة). ويذكر انه تم توقيع الاتفاق الخاص بالهبة بين المركز الاقليمي للاستشعار عن بعد لدول افريقيا الشمالية والبنك العالمي يوم 22 سبتمبر 2011.
