تونس (وات) - تم يوم الثلاثاء إطلاق مشروع توامة بين مركز التكوين ودعم اللامركزية والمدرسة الوطنية للادارة بباريس ليتواصل على امتداد 6 اشهر من جانفي الى جوان 2012. ويهدف هذا المشروع الذي يساهم فيه الاتحاد الاوروبي ب250 الف يورو الى دعم هيكلة وطاقات مركز التكوين ودعم اللامركزية (التنظيم, خطة العمل, التصرف في الموارد, التجهيزات, قاعدة توثيقية..,) بالاضافة الى ارساء مخبر بحث لامركزي وقاعدة تكوين عن بعد لفائدة الاطارات والاعوان المحليين. وأوضحت رئيسة التعاون ببعثة الاتحاد الاوروبي بتونس فرانسواز ميلكام خلال ندوة صحفية انتظمت يوم الثلاثاء بمناسبة انطلاق المشروع ان الاتحاد الاوروبي يمول لاول مرة في تونس مشروعا في مجال في اللامركزية والحوكمة المحلية مشيرة الى مساهمته الهامة في تحسين قدرات الموظفين في الجهات وفي تكريس مبدأ اللامركزية والديمقراطية المحلية في تونسالجديدة. وأبرز كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاحات سعيد المشيشي ان الانتقال الديمقراطي يتطلب اصلاحات عميقة في الممارسات المؤسساتية وفي أنماط الحوكمة ويفترض اصلاحات في سير عمل الدولة وتنظيم السلط والادارة الترابية. واضاف قائلا "الجماعات المحلية تحتل موقعا هاما صلب هذه التحولات وهي مدعوة الى تنشيط الحياة المحلية والمشاركة في أخذ القرار والنهوض بديمقراطية القرب". ومن جهته أبرز مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية مختار الهمامي أن هذا المشروع يتنزل في إطار سعي المركز لتحسين خدماته وطاقاته خاصة من خلال وضع آليات عمل جديدة ومنهجيات تكوين موجهة إلى موظفي الجماعات المحلية ووضع تكوين ملائم لسوق الشغل بالإضافة إلى إنجاز بحوث وأعمال توثيق وإصدار نشريات وتنظيم أيام دراسية لفائدة المستشارين البلديين والجهويين. يذكر أن مركز التكوين ودعم اللامركزية أنشئ في جوان 1994 وينظم دورات تدريبية لفائدة موظفي الجماعات المحلية والإدارة المركزية والإطارات الجهوية والبلدية وحاملي الشهائد العليا المنتدبين حديثا. وقد أمن المركز إلى حد الآن 2500 دورة تدريبية لفائدة 64430 موظفا.