تونس (وات)- طالب الامين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي الحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات عملية لتسوية المشاكل الاجتماعية ووضع حد للاحتجاجات الشعبية داعيا رئيس الحكومة حمادي الجبالي الى "حوار هادئ" حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والحلول المطرو وخلال ندوة صحفية عقدها صباح الثلاثاء بمقر الحزب بالعاصمة، ذكر حمة الهمامي بالحلول الاقتصادية التي طرحها حزبه من ذلك وضع سياسة للتحكم في الاسعار وفرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى والحد من توريد المواد غير الضرورية واسترجاع الاراضي المحتكرة من قبل بعض الخواص الى جانب تقديم منح رسمية للمعطلين عن العمل والترفيع في الاجر الادنى. ولاحظ ان ردود فعل رئاسة الجمهورية والحكومة المؤقتة حول اسباب التوتر الاجتماعي تنم عن "تسرع في توجيه الاتهامات" وعن "خلط متعمد" بين حزب العمال والاطراف التقدمية وازلام النظام السابق وذلك "بسبب عدم القدرة على مواجهة الاسباب الحقيقية للاحتجاجات الشعبية وتحديد الاطراف الفعلية التي تعمل على تأزم الاوضاع". واكد ان حزب العمال يرفض سد الطرقات وشل الحركة الاقتصادية ويساند في المقابل مطالب الفئات الضعيقة "لان الشعب قام بالثورة لتحسين حياته وليس ليأتي اخرون وياخذون المناصب". وافاد بان حزبه واع بمحاولات "الثورة المضادة" لكنه يرى ان التصدي لها يجب ان يتم عبر اكتساب ثقة الشعب وتطمينه واتخاذ اجراءات عاجلة لفائدته. ونبه الى وجود تهديدات خطيرة للحريات وخاصة حرية التعبير والتفكير والابداع من قبل "المتطرفين الدينيين" مبرزا ضرورة ان تسرع الحكومة وحركة النهضة باتخاذ موقف واضح وفاعل في هذا الصدد. واعرب من جهة اخرى عن تضامن حزبه مع الصحفي زياد كريشان والجامعي حمادي الرديسي اللذين تعرضا للتعنيف يوم الاثنين امام قصر العدالة من قبل عناصر سلفية وكذلك مع وزير الداخلية علي العريض في مواجهة "العمل الخسيس" الذي استهدفه من خلال ترويج شريط فيديو مفبرك يدخل في اطار "هتك اعراض الناس وتأليب التونسيين ضد بعضهم البعض". وقال في هذا الصدد ان ارشيف البوليس السياسي يجب ان يفتح للمحققين والراي العام حتى يتم التعرف على حقائق الانتهاكات التي ارتكبت ضد التونسيين.
