تونس ( وات - تحرير بهيجة بلمبروك )- مضت سنة على اندلاع ثورة الكرامة والحرية في تونس، وتبدأ سنة على درب الانتقال نحو نظام ديمقراطي يقطع نهائيا مع الاستبداد والدكتاتورية التي عانى الشعب التونسي من ويلاتها لعقود طويلة من الزمن. وقد توفقت تونس، رغم كل المعوقات، في اجراء انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، بشهادة كل الملاحظين. وانبثق عن هذه الانتخابات مجلس وطني تاسيسي انطلق بعد في اشغاله، اضافة الى تشكيل حكومة باشرت مهامها بعد مخاض عسير من المشاورات بين الاطراف المشكلة لها. ولتقييم المشهد السياسي التونسي الراهن وتداعيات الاحداث الجارية في الساحة الوطنية على مستقبل بلادنا، استطلعت //وات// اراء عدد من الخبراء. وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في القانون الدستوري شفيق صرصار ان "الثورة حققت على المستوى السياسي تطورا كبيرا عجزت عن تحقيقه أغلب التجارب التي مرت بحالات مشابهة ". واضاف قوله "نجحنا في تنظيم اول انتخابات ديمقراطية وشفافة في التاريخ التونسي، وقد فاق النجاح في ادارة العملية الانتخابية كل التوقعات". ولاحظ، من حهة اخرى، أهمية التجربة التي اكتسبها الفاعلون السياسيون من أحزاب ومستقلين وادارة انتخابية، بالنسبة للمستقبل السياسي لتونس، معتبرا ان اكتساب هذه التجربة ستسمح لهم باعتماد اختيارات أكثر ثباتا بالنسبة للانتخابات القادمة خاصة في ما يتعلق بالترشحات وبتمويل الحملة الاتخابية وبطرق الاقتراع . ويرى الاستاذ شفيق صرصار ان الساحة السياسية تتجه نحو تجاوز التضخم المرضي في عدد الاحزاب السياسية حيث اندثرت احزاب عديدة وآثرت اخرى الدخول في ائتلافات لتشكيل قوى سياسية اكثر فعالية. ولم يغفل هذا الخبير الدور الاساسي الذي لعبه المجتمع المدني فى الانتقال الديمقراطى سواء عبر الحث على المشاركة في المسار الانتخابى او من خلال مراقبة الفعل السياسي والتاثير فيه. وقال في هذا الصدد:" لا شك ان مؤسسات المجتمع المدنى قد طورت قدراتها بشكل كبير مما يؤهلها للعب ادوار مهمة فى المراحل القادمة". وفي جانب اخر من حديثه، تطرق الاستاذ شفيق صرصار، الى الدور الذي لعبته عديد الاطراف في تعطيل المسار الانتقالي، من بينها قوى الثورة المضادة المتضررة من التغيير وساعدها في ذلك دون وعي جزء من المواطنين الذين غلبت عليهم عقلية الغنيمة التى لا ترى فى الثورة الا انتزاع مصالح مادية. كما يرى ان سلوك السياسين الذين استحضروا مصالحهم الحزبية ونسوا تداعيات ما يقومون به على مسار الثورة وعلى مستقبل البلاد ساهم في تفاقم الوضع مضيفا قوله " ما نعيشه اليوم يبعث على الانشغال على اكثر من مستوى فعلى الجانب الاقتصادى والاجتماعى كانت الثورة التونسية فى جزء منها ثورة على الحيف الاجتماعي ومع تعطيل عجلة الاقتصاد ستتفاقم مشاكل الفئات ذات الدخل المحدود كما قد يتفاقم مشكل البطالة. اما الجامعي حمادي الرديسي المختص في العلوم السياسية، فقد تحدث بدوره عن مرور تونس بمرحلتين في مسار الانتقال الديمقراطي، الاولى هي مرحلة ما قبل الانتخابات التي تميزت حسب هذا المختص اساسا بتحقيق العديد من المكاسب منها بالخصوص التعددية الحزبية والحريات العامة وحرية الاعلام. وتميز المشهد السياسي خلال المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد الانتخابات، بحسب الرديسي، ببروز احزاب ذات وزن معتبر، في حين تبين ان احزابا اخرى لا ثقل لها على الساحة. واضاف أن الحكومة الحالية تواجه ارث ما قبل 23 أكتوبر، ومنه ملفات الفساد وملفات الشهداء وجرحى الثورة والانفلات الامني والعدالة الانتقالية والارث الاجتماعي والاقتصادي. ويرى الاستاذ الرديسي ان المطلوب من الائتلاف الحكومي حاليا "التواضع والابتعاد عن نشوة الانتصار وتمثل ثقل الارث"، مضيفا قوله "ما يباغتني انه أمام ثقل هذه الرهانات تصرفت حركة النهضة وحلفاؤها وكأنهم في ديمقراطية مستقرة ودائمة". ومن جانبه، يرى المختص في علم الاجتماع ومدير المرصد الوطني للشباب محمد الجويلي، ان تونس لا زالت تعيش بعد عام من ثورتها، ما يسمى ب "الحالة الثورية التي تفرز حالات ذهاب بعيدة في تحقيق اهداف الثورة مثلما تفرز خطوات الى الوراء وهي حالة ديناميكية تعزز الحالة الثورية". ولاحظ ان الوضع هو افراز للديناميكية التي تعيشها كل مكونات المجتمع، متحدثا في هذا الخصوص عن وجه ايجابي ثان للحالة الثورية، حيث قال:" اننا في الماضي كنا نعيش امام مرجع واحد للحقيقة اما الان فاننا امام مرجعيات مختلفة متصادمة ومتنازعة وهذا في حد ذاته على غاية من الاهمية". وأفرزت الحالة الثورية حسب رايه "بداية تشكل ثقافة ديمقراطية نلاحظها في بعض المؤسسات الشرعية ولكنها لاتزال تخطو خطواتها الاولى في كل مؤسسات المجتمع المدني ". ويرى أن بناء ثقافة ديمقراطية يتجاوز من الناحية الزمنية "سنة أولى ثورة ". وبالنسبة للاستاذ الجويلي، فان بداية عملية البناء وارساء الديمقراطية انتجت ظواهر جديدة أهمها، التحول من ديكتاتورية نظام سياسي الى دكتاتورية مجتمع، وهو ما يلاحظ اساسا في شكل الاعتصامات والاحتجاجات والتعديات المختلفة على الفضاء العام والادارة وغيرها وما يعتبر "تغولا للمجتمع على حساب الدولة". ودعا هذا المختص المجتمع المدني الى ان يضطلع بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع لارجاع التوازن وتعديل مسارات التصادم بينهما.
