تونس (وات)-انطلقت صباح السبت بالعاصمة أشغال المؤتمر التأسيسي لحزب الثقافة والعمل بحضور العديد من الشخصيات السياسية وممثلين عن المجتمع المدني . ولدى افتتاحه أشغال المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين قال بلقاسم حسن عضو الهيئة التنسيقية للحزب أن اختيار هذا التاريخ الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة التونسية يعد إكبارا لتضحيات الشهداء "الذين فتحوا الباب واسعا أمام حراك سياسي غير مسبوق جعل من تونس قبلة إليها أنشدت كل أنظار العالم". وأضاف أن تأسيس هذا الحزب "جاء انخراطا في هذا المسار الذي ترقبته أجيال من المناضلين في سعيها لتجسيم قيم المواطنة والمساواة والكرامة والحرية والعدالة ومبادئ الديمقراطية والتعددية بغاية الإسهام في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وانجاز التنمية الشاملة". وبين أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية "أن اعتماد الثقافة والعمل واجهة للحزب إيمان بقيمة هذين العنصرين في الحياة وتكريس لرؤية جديدة في العمل السياسي ". وذكر من جهة أخرى بأن الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة يمثل استحضارا لمعنى هتفت به حناجر التونسيين"الشعب يريد تحرير فلسطين" إيمانا بوحدة المصير وإدراكا "بأن مستقبل الأمة مفتاحه فلسطين". وفي تقييمه للمسار الذي تعيشه تونس قال محمد القوماني الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية انه بالرغم من الانجازات الكبرى التي تحققت لتونس على المستوى السياسي بعد 14 جانفي إلا أن المشهد الحالي بات محكوما باستقطاب سياسي حاد يهدد مستقبل البلاد. وأكد أن المسؤولية الوطنية اليوم تدعو الجميع إلى الالتقاء حول برنامج مشترك ييسر عملية الانتقال ويضمن لتونس طريقا سالكة للتقدم داعيا في نفس السياق إلى "إعادة تشكيل المشهد السياسي الحزبي بهدف خلق نوع من التوازن بعد انتخابات أثبتت تقدم حزب في إشارة إلى حزب حركة النهضة وفسيفساء من الأحزاب باتت برأيه لا تملك إلا الاحتجاج ". أما ممثل حزب الوحدة الشعبية فتعرض في مداخلته إلى نقاط الالتقاء التي تجمع بين الحزبين أملا أن تعكس هذه النقاط بداية تواصل حقيقي وتشاور في القضايا الوطنية الكبرى. ويشتمل جدول الأعمال المقترح على مؤتمري الحزب انتخاب رئيس المؤتمر ومكتب المؤتمر والمصادقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب إلى جانب انتخاب اللجنة المركزية ولجنة المراقبة المالية ولجنة النظام الداخلي. يذكر أن حزب الثقافة والعمل بحسب ما ورد في نظامه الأساسي حزب تقدمي ملتزم بالديمقراطية ويعمل من أجل تحقيق العدالة والتنمية وهو يعتبر نفسه جزءا من اليسار الديمقراطي العربي تحصل على تأشيرة عمله القانوني يوم 15 جويلية 2011 وشعاره "مواطنة -عدالة-تقدم".
