تونس 5 جانفي 2010 (وات) انضمت هيئة السوق المالية مؤخرا للبروتوكول الدولى لتبادل المعلومات التابع للمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال الذى يضم 52 دولة منها الولاياتالمتحدةالامريكية وفرنسا والمانيا واستراليا وايطاليا وهونكونغ. وترمى المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال العالمية في مجمل اهدافها الى وضع معايير دولية مضبوطة من اجل تعزيز الشفافية والنجاعة على مستوى أسواق المال اضافة الى حماية المستثمرين وتيسير التعاون بين الأسواق التعديلية من أجل مقاومة المخالفات والاخلالات المالية. وكانت هيئة السوق المالية التونسية وباعتبار عضويتها بالمنظمة العالمية لهيئات اسواق المال قد تقدمت بترشح للانضمام للبروتوكول الدولي لما يوفره من فرص لفتح افاق التعاون مع بقية الهيئات التعديلية المنخرطة في المنظمة العالمية خاصة على مستوى تبادل المعلومات في ميدان الابحاث المتصلة بالاسواق المالية العالمية وتيسير المعاينة والتحريات وتتبع المخالفات المتعلقة بالاوراق المالية. وقد تم خلال شهر ديسمبر الفارط قبول ترشح هيئة السوق لهذا البروتوكول الدولي بعد ان تبين للجان المسؤولة صلب المنظمة العالمية لهيئات اسواق المال تطابق نظام التعديل التونسي المعتمد من قبل هيئة السوق المالية مع المعايير الدولية المتعلقة بالاوراق المالية. ويمكن لهيئة السوق المالية بموجب انخراطها في هذا البروتوكول النفاذ للمعلومات المتوفرة والتي تحتاجها الهيئة في اطار اعمالها الرقابية خاصة على اثر صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين في مجال حماية السوق المالية التونسية من التجاوزات والاخلالات التي اثبتت الاحداث العالمية خطورة انعكاسها على أسواق المال وعلى اقتصاديات الدول بصفة عامة. ويعد قبول ترشح تونس صلب البروتوكول الدولي لتبادل المعلومات دليلا متجددا على نجاعة وصواب الخيارات الوطنية المعتمدة فى مجال السياسة المالية بفضل المتابعة الدقيقة التي يحظى بها قطاع السوق المالية من لدن الرئيس زين العابدين بن على وما يتم اقراره على ضوء ذلك من اصلاحات متواصلة في هذا المجال تكرس مبدا الشفافية وتركز قواعد مضبوطة للمعاملات المالية من اجل المحافظة على استقرار الساحة المالية التونسية وحمايتها من الهزات والاضطرابات التي تنشا على المستوى العالمى من جهة وتدعيم ثقة المستثمر الاجنبى في سلامة وصلابة السوق المالية التونسية من جهة خرى.
