تونس (وات) - تعهد السيد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المنتخب الاثنين من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، بأن يكون "رئيسا لكل التونسيين" وذلك في إطار الصلاحيات التي حددها له المجلس، قائلا إنه لن يدخر جهدا، بالتشاور المستمر مع الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، في الدفاع عن أسس الجمهورية والنظام الديمقراطي. وأضاف في أول كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة استثنائية للمجلس التأسيسي انتظمت صباح الثلاثاء: "كلنا نعي بأننا نعيش منعطفا في تاريخ تونس والتونسيين". كما دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر وبروح العمل والمبادرة. وأكد المرزوقي الذي أعلن استقالته من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن مسؤولية الحكومة هي كسب ثقة الناس وأخذ القرارات الجريئة "للقطع مع الماضي الفاسد"، فضلا عن الانكباب الجدي على ملف الشهداء والجرحى و"تسريع المحاسبة والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية". وأوضح أن مسؤولية المعارضة تتمثل في التقييم الصارم لعمل الحكومة، داعيا إياها إلى التحلي بالنزاهة الكافية "لكي تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل" وأن تقترح الحلول وتشارك في وضعها وتنفيذها. وبعد أن ترحم في تأثر على أرواح الشهداء الذين قال إنه: "لولا تضحياتهم بحياتهم لما كنت في هذا المكان الذي تتجسد فيه سيادة الشعب"، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يلملم الشعب التونسي شمله ويتجاوز خلافاته ويقبل بتعدديته و"يحاسب دون انتقام ويصفح دون نسيان". ومن جهة أخرى أشار المرزوقي إلى أن التحديات التاريخية للمجلس التأسيسي الثاني "بعد مجلس دولة الاستقلال" هي تجاوز وتعويض كل ما فشل فيه المجلس التأسيسي الأول "حتى لا تضطر تونس بعد سنة أو عقد أو قرن للقيام بثورة أخرى تأتي بمجلس تأسيسي ثالث". وأضاف الرئيس الجديد أن المهمة تكمن اليوم في وضع الأسس العميقة والصلبة لمواصلة بناء جمهورية مدنية ديمقراطية ومجتمع تعددي متسامح، "تكتسب فيه أخيرا، على أرض الواقع، مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة بكل معناها". وقال إن التحديات المطروحة في المرحلة المقبلة تتمثل بالخصوص في معالجة مشكلة البطالة وتحقيق أهداف الثورة وحفظ الاستقرار والإسراع بالإصلاحات العاجلة وعدم التسرع في الإصلاحات الهيكلية إلى جانب خلق أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل، "دون الغرق في المزيد من الديون وتشجيع الاستثمار دون السماح بالاستغلال وحماية حقوق المشغلين والشغالين". كما أكد الرئيس منصف المرزوقي في ختام كلمته على ضرورة تنمية الجهات المحرومة دون إيقاف تطور الجهات الأخرى وتنمية الهوية العربية الإسلامية مع الانفتاح على كل شعوب الأرض، فضلا عن "حماية المنقبات والمحجبات والسافرات والمتظاهرين والمؤسسات التي يستهدفها المتظاهرون والحفاظ على الأمن دون تهديد الحرية".
