باردو (وات)- تغير مشهد الاعتصام بباردو في يومه الثالث بقدوم الآلاف من أنصار حزب الأغلبية (حركة النهضة) ،صباح السبت، ليعتصموا بدورهم أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وإبراز موقفهم المساند للمجلس في تحد واضح للقوى السياسية اليسارية ومتساكني الحوض المنجمي المنظمين للاعتصام والمعارضين للمجلس. وبينما لازم مئات من معتصمي القوى اليسارية الشريط المحاذي لأسوار المجلس الوطني التأسيسي وقف أنصار المجلس التأسيسي بالآلاف في الجهة المقابلة على مستوى نافورة باردو فيما جند جهاز الأمن عددا كبيرا من أعوانه لتأمين الفصل بين المجموعتين والحيلولة دون حصول صدامات بينهما. ورفع مناصرو المجلس الوطني التأسيسي شعارات تكشف عن انتمائهم إلى حزب حركة النهضة "صاحب الأغلبية صلب المجلس" وكذلك حزب التحرير "المحظور" بالإضافة إلى حضور عدد من السلفيين فيما غاب أنصار كل من الحزبين الآخرين الممثلين للائتلاف الثلاثي "المؤتمر والتكتل". كما لوحظ حضور قوي للمتحجبات والسافرات في كلا المجموعتين. ورفع معتصمو القوى اليسارية شعارات "شغل حرية كرامة وطنية" و"إخواننا في الوطن والدين فلماذا تفرقنا الأحزاب"، فيما رفع أنصار المجلس الوطني التأسيسي شعارات "للأقلية الحق في التغيير لكن ليس لها كامل الحق في التصرف" و"الدكتاتورية هي أن يتسلط الذين لم ينتخبهم الشعب على من انتخبهم الشعب". "نحن لسنا ضد قدوم أنصار حركة النهضة بل نعيب عليهم ترديد شعارات مهينة مثل "جماعة صفر فاصل"، "في إشارة إلى النسب الضعيفة التي تحصلت عليها أغلب الأحزاب اليسارية المعارضة في انتخابات التأسيسي" ذلك ما صرح به أحد معتصمي القوى اليسارية لمراسل "وات"، مضيفا بقوله "ان فكرة الاحتجاج قبالة المعتصمين من شأنها احداث توتر كبير بين المجموعتين" ،داعيا إلى الاقتداء بأنصار حكومة محمد الغنوشي الذين اختاروا "القبة" للتعبير عن رأيهم المخالف لمعتصمي "القصبة". في المقابل أفاد أحد المحتجين من الجهة المقابلة أن "الإرادة الحقيقة هي إرادة الشعب التي مارسها عبر صناديق الاقتراع"، داعيا إلى "التحلي بالصبر حتى يتم تعيين حكومة شرعية". وأمام تصاعد التوتر بين المجموعتين حيث قامت بتبادل الشتائم والنعوت أرسل حزب حركة النهضة (الذي أنكر دعوة أنصاره للاحتجاج على معتصمي باردو) الناطق الرسمي باسم الحركة نور الدين البحيري ورئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية الحبيب خذر لتهدئة الوضع ومطالبة أنصار الحركة بمغادرة المكان. وصرح البحيري لممثلي وسائل الإعلام أن "يوم الثلاثاء القادم سيكون موعد عرض مشروعي القانونين المنظمين للسلط العمومية والنظام الداخلي للمجلس التأسيسي خلال جلسة عامة للمصادقة عليهما أو رفضهما أو تعديلهما". وأوضح بقوله "نحن مع حرية التعبير بالطرق السلمية وأدعو جميع التونسيين إلى احترام الرأي المخالف"، مضيفا "لا يجب تقسيم المحتجين إلى معارضين ومناصرين للمجلس الوطني التأسيسي فكل المعتصمين أنصار للمجلس لكنهم يريدون إيصال جملة من المطالب إلى أعضاء المجلس".
