تونس (وات)- حذرت منظمة الأعراف، يوم الجمعة، من أن كثيرا من المؤسسات الاقتصادية التونسية باتت "مهددة بالشلل" بسبب تواصل الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية "المشطة" في مختلف مناطق البلاد. ودعت المنظمة، النقابات ومختلف الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في تونس إلى إطلاق حملات توعية لإقناع المواطنين في كل جهات البلاد بضرورة فك الإضرابات والاعتصامات التي ألحقت أضرار "جسيمة" بعدة مؤسسات اقتصادية. وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح ل(وات) أن المؤسسات المتضررة تنشط في قطاعات "حساسة" مثل الطاقة والمناجم والنسيج وصناعات الأدوية والأغذية... وأضافت أن المؤسسات الاقتصادية صارت اليوم "ممزقة" بين إضرابات عمالها الذين يطالبون بالرفع في الأجور والترسيم.. واعتصامات العاطلين المتمسكين بانتدابهم في هذه المؤسسات. وذكرت أن المعتصمين صعدوا في الفترة الأخيرة من طرق الاحتجاج إذ أصبحوا يقطعون الطرقات المؤدية إلى المؤسسات الاقتصادية ويمنعون العمال من الالتحاق بها ويعتدون على كل عامل يقف في طريقهم مما أدى إلى "خنق" هذه المؤسسات. وأضافت أن حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني في البلاد كانت وراء تحويل عديد المستثمرين الأجانب لوجهتهم نحو بلدان أخرى مثل المغرب. وقالت إن "عدم وضوح الرؤية السياسية في البلاد يثير قلق المستثمرين التونسيين والأجانب الذين ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في المستقبل". ودعت وداد بوشماوي المجلس الوطني التأسيسي إلى التعجيل بتشكيل الحكومة وإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 "لإعادة الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والأجانب وطمأنتهم". وشددت على أن الاقتصاد التونسي يحتاج "هدنة اجتماعية بسنة واحدة على الأقل حتى يتعافى من آثار الأضرار التي لحقت به منذ الثورة".
