تونس (وات)- "دستور 1 جوان 1959 بين ما تحفظه الذاكرة الوطنية وما تنشده الثورة الشعبية" هو كتاب في 192 صفحة صدر في شهر نوفمبر2011 للأستاذ المنذر الرزقي ويتناول المحطات الكبرى لنشأة الفكر الدستوري في تونس وصولا إلى إعلان دستور 1 جوان 1959 . كما يستعرض الإصدار الجديد سلسلة التنقيحات التي شهدها الدستور في فترة حكم بورقيبة وبن علي مع إبراز مبرراتها ومقاصدها الخلفية. ويحتوي الكتاب ثلاثة أقسام يتعلق القسم الأول منها بتجذر الفكر الدستوري في تونس من العهد القرطاجني مرورا بحركة الإصلاح في القرن التاسع عشر إلى الحركة الوطنية بكافة مراحلها. ويتناول القسم الثاني مسالة التأسيس لجمهورية 1 جوان 1959 مركزا على المجلس القومي التأسيسي من حيث إحداثه وسير أشغاله ونتائجه التي تجسمت في صيغة دستورا للبلاد الذي اقر بالخصوص الهوية العربية الإسلامية للدولة التونسية وسيادة الشعب مقابل الأخذ بآليات سيادة " الأمة" إلى جانب إقرار النظام الرئاسي ومبدأ التفريق بين السلط ووحدة التمثيل النيابي. أما القسم الأخير من الكتاب فقد اهتم بالمسار التعديلي للدستور حيث يقول الكاتب "شهد الدستور سلسلة من التعديلات بلغت 16 تعديلا على امتداد 51 سنة من الوجود وهو ما يدفع إلى التساؤل حول آثار هذه التعديلات في صيغة 1959 للدستور التي باتت مشروعيتها محل تساؤل على اثر ثورة 14 جانفي 2011 والمطالبة الشعبية بالتأسيس لدستور جديد" . وحرص الكاتب في هذا الجزء على استقراء مختلف التعديلات التي أعاقت تطور التنظيم الدستوري بالبلاد وتقدم بناء الدولة في اتجاه الانفتاح والتعددية والديمقراطية وصون الحريات وهو ما قامت من اجله الثورة الشعبية. جدير بالإشارة إلى أن كاتب هذا المؤلف منذر الرزقي هو باحث سياسي متخصص في الشؤون البرلمانية ومتحصل على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعمل مكلفا بالدراسات بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ثم مستشارا برلمانيا فمديرا عاما لمركز البحوث والدراسات البرلمانية.
