تونس (وات)- اعتبر القاضي احمد صواب رئيس لجنة حماية استقلالية المحكمة الإدارية، الإعلان يوم الجمعة عن تعيين الرئيس الأول السابق للمحكمة غازي الجريبي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية انتصارا للتحركات التي انطلقت صلب المحكمة منذ 7 سبتمبر احتجاجا على الطريقة التي تمت بها إقالته. وأضاف احمد صواب الذي يشغل خطة رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية خلال ندوة صحفية عقدها أعضاء اللجنة يوم الجمعة بالعاصمة ان التحركات ستتواصل من اجل "إبطال قرار تعيين القاضية روضة المشيشي والتمسك بمبدأ الأقدمية في الخطط الوظيفية الجاري به العمل صلبها". وقال عضو اللجنة المكلف بالاتصال بهيئات العدالة الانتقالية والمجتمع المدني والسياسي عز الدين حمدان إن تعيين الجريبي الأخير يؤكد ان هذه المؤسسة الدستورية تبقى بعيدا عن أي شبهات قد تمس من حياد قضاتها أو استقلاليتهم. ووصف رئيس اللجنة إقالة الجريبي من على رأس المحكمة في السابع من سبتمبر الجاري ب "الجائرة وغير الشرعية شكلا وأصلا" كما قال"إنها اعتداء صارخ" على استقلالية القضاء، ملاحظا أن اختيار توقيت الإقالة والطريقة "المهينة" التي تمت بها وما ولده ذلك من امتعاض وغضب لدى غالبية قضاة المحكمة وأعوانها لا يوجد له تفسير غير الرغبة في إدخال البلبلة على مؤسسة دستورية بهذا الوزن موكول إليها النظر في ثلثي النزاعات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وحمل صواب جزءا من الحكومة قال انه "كان وراء الإقالة لأغراض شخصية" عملية إرباك العمل صلب المحكمة الإدارية التي كانت تعمل في هدوء وفي مناخ اجتماعي سليم حسب تعبيره. وأكد انه خلافا لما روج فقد تم الحرص رغم حالة الارتباك على تأمين السير العادي للعمل داخل المحكمة، كما اكد الالتزام بالعمل على إنجاح احد أهم أهداف الثورة وهي الانتخابات والمسار الديمقراطي. وتم خلال هذه الندوة الصحفية الإعلان عن ميلاد نقابة قضاة المحكمة الإدارية، قال عضو اللجنة وأمين مالها فوزي البدوي انه "ميلاد فرضته الظروف وما اعتبره كافة الأعضاء تدخلا من الحكومة الانتقالية في شؤون المحكمة الإدارية".
