تونس (وات)- يعكف خبراء بيئيون تونسيون وأوروبيون وأفارقة حاليا بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة على وضع اليات للتعاون في مجال اعادة استخدام المياه المعالجة بيولوجيا او ما يعرف بمشروع "واتربيوتاك". ويهدف هذا المشروع الذي تموله المفوضية الاوروبية بقيمة 5ر1 مليون اورو في اطار برنامج مخصص للدول الافريقية الى ايجاد حلول لنقص المياه بهذه الدول ونشر استخدام البيتكنولوجيا في معالجة المياه المستعملة. وتشارك في هذا اللقاء الذى ينتظم على مدى يومين بلدان اوروبية تمتلك التقنية والتمويل على غرار المانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وبلدان اكتسبت تجربة في مجال التطهير على غرار تونس وبلدان افريقية في حاجة الى الخبرات والتمويل على غرار بوركينافاسو والسينغال. واكد السيد سالم حامدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة بمناسبة افتتاح اشغال الملتقي ان الحاجة الى المياه اليوم تفرض مزيد الاهتمام باستخدام المياه المستعملة ومعاجتها خاصة وانه يتم سنويا فى تونس صرف 240 مليون متر مكعب من المياه المستعملة ولا تتعدي نسبة اعادة استخدامها 20 بالمائة. ويجمع الديوان الوطني للتطهير الذي يمتلك 100 محطة تطهير اكثر من 80 بالمائة من المياه المستعملة سنويا لمعالجتها ثم اطلاقها في الوسط الطبيعي مسجلا بذلك خسارة فادحة في اعادة استخدام هذه الموارد وتتم سكب النسبة الباقية من المياه المستعملة دون المرور بشكبات التطهير. وفي اطار ايجاد حلول لذلك ركز مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة محطات نموذجية لمعالجة المياه المستعملة على غرار محطة جوقار بزغوان التي تهدف الى معالجة المياه المستعملة وفق الطرق البيولوجية وهي موجهة بالاساس الى المجموعات السكنية محدودة العدد وهو ما يجعلها قابلة للتنفيذ افريقيا. ولئن تفيد المعطيات المتوفرة ان 65 مليون متر مكعب من المياه المعاجة قد تم اعادة استعمالها في المجال الزراعي سنة 2007 فان السيد سمير الكعبي مدير مراقبة التلوث بالوكالة الوطنية لحماية المحيط نفي ان تكون عملية اعادة الاستخدام عشوائية بل تخضع الى مقاييس دقيقة وصارمة. وبين الكعبي ان المياه المعالجة في صورة اعادة استخدامها تخضع لمراقبة ثلاثة هياكل وهي المندوبيات الفلاحية وادارة الانتاج الفلاحي ووزارة الصحة العمومية فضلا عن تحديد انواع النباتات ومواعيد ريها والمساحات المخصصة لها وهو ما يجعل المعاجة البيولوجية للمياه المستخدمة امنة نسبيا.
