تونس / وات/ - اصدرت لجنة حماية استقلالية المحكمة الادارية المكونة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري بلاغا نبهت فيه إلى خطورة تجاهل مطالب قضاة وموظفي المحكمة الادارية وما سيترتب عن ذلك من اثار سلبية على حسن سير القضاء. وقررت اللجنة في اعقاب اجتماع لها يوم الاثنين بالعاصمة توجيه مكتوب الى رئيس الجمهوية المؤقت لاعلامه بوجود حالة شغور على مستوى منصب الرئيس الاول للمحكمة الادارية اعتبارا الى عدم صدور اي امر يتعلق باعفاء القاضي السيد غازي الجربي وتعيين خلف له واوضحت اللجنة في هذا البلاغ انه عملا بالنصوص القانونية المنظمة للمحكمة الادارية وضمانا لاستمرارية وحسن سير مرفق القضاء الاداري، يكون وكيل الرئيس الاول السيد الحبيب جاء بالله رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية، المسير القانوني للمحكمة وذلك في انتظار تعيين رئيس اول بعد انعقاد المجلس الاعلى للمحكمة الادارية بصفة طارئة لتدارس الوضع واتخاذ ما يراه مناسبا. كما سجل البلاغ تعليق عضوية القاضي احمد صواب (رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الادارية) من لجنة المصادرة، وتعليق عضوية كل من القاضية شويخة بوسكاية والقاضي محمد العيادي من لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.