رام الله (وات) - أعلن البنك الدولي في تقرير أن السلطة الوطنية الفلسطينية حققت تقدما جوهريا في مجال بناء مؤسسات الدولة لكن الأزمة المالية وأزمة النمو الاقتصادي تهددان هذا النجاح . ففي مجال الأمن والقضاء وإدارة العائدات والمصاريف والتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات فان المؤسسات العامة الفلسطينية حققت تقدما بالنسبة إلى دول أخرى في المنطقة وغيرها حسب ما جاء في التقرير وأضاف أن " هذه المؤسسات لعبت دورا حاسما في النمو الايجابي بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الماضية " . ونشر التقرير قبل أسبوع على اجتماع للمانحين الدوليين سيعقد في نيويورك في الوقت الذي يعول فيه الفلسطينيون على اعتراف دولي بدولتهم. ولكن هذا النمو الذي تغذيه الهبات وليس القطاع الخاص ليس دائما حسب ما كشف التقرير موضحا " في هذه الشروط فان تقديم مساعدات اقل مما كان متوقعا في النصف الأول من العام 2011 كان له تأثير فوري على الاقتصادي الفلسطيني " . وأشار التقرير إلى انه " في نهاية الأمر وكي تتمكن السلطة الفلسطينية من الحفاظ على حركتها الإصلاحية في مجال المؤسسات يجب ان ترفع القيود الإسرائيلية الأخيرة " عنها . وجاء في التقرير أيضا أن " نهوض القطاع الخاص الذي سينتج عن ذلك يجب أن يوسع المداخيل الضريبية ويقلص تدريجيا التبعية للمساعدات الخارجية " . وخلص التقرير إلى انه " في انتظار ذلك ما زالت الضفة الغربية وقطاع غزة غير قادرين على تحمل أي تقليص للمساعدات ".